قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من علاء الدين موسى المحامى، والتى تطالب بحجب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" عن مصر .
صدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور وحازم اللمعى وتامر يوسف ومحمد قنديل، وبسكرتارية معروف مختار.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى يهدف فيه الدعوى إلى الحكم بحجب الفيس بوك على شبكة المعلومات الدولية، حيث أكدت أن الحق فى المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقف إيجابى يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق فى المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق فى تدفق المعلومات وتداولها، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق فى التنمية الذى نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ فى الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق فى الحياة، وكذلك بالحق فى بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها.
وأضافت الحيثيات أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية.
وأشارت الحيثيات إلى أن الحق فى تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مزدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أى إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة.
وأكملت الحيثيات وهو فى وجهة الثانى يفرض التزاماً إيجابياً مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه.
وتابعت الحيثيات أنه من حيث أن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغييراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على لحقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية، ومن ثم باتت حقوقا أصلية لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعيات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات .
وأوضحت الحيثيات أنه فى المقابل إذا ما تناولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى أمورا من شأنها المساس بالأمن الوطنى والنظام العام فإنه يتعين على الأجهزة الحكومية والجهاز القومى للاتصالات التدخل لحجب وتقييد تلك الصفحات على المواقع، استنادا إلى ما لها من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام بمفهومه المثلث "الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة للمواطنين" تحت رقابة قضاء المشروعية والذى يتجلى دوره فى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد فى المجتمع وحرياتهم والمصلحة العامة فى صيانة وحماية الأمن الوطنى والنظام العام للبلاد.
وأكدت على أن امتناع جهة الإدارة عن حجب موقع الفيس بوك وتويتر لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالمعنى الذى نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ١٠ من قانون مجلس الدولة الصادر برقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ لتصبح الدعوى الماثلة مفتقدة إلى أى قرار إدارى يمكن الطعن عليه بالإلغاء، لذلك حكمت المحكمة بعزم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عبد الجواد
اعلام الدولة التنموى فى ظل العولمة وانتشار المعلومات .
فى البداية لابد من توجيه التحية والتقدير والاحترام والاجلال الى قضاء مصر الشامخ ، القضاء الدستورى والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة . الاعلام ووسائل الاعلام فى اى دولة تعبر عن مكانة وتاثير تلك الدولة محليا واقليميا وعالميا . والاعلام هو نبض وضمير الامة ويبرز دور الاعلام ومكانته فى حفظ الامن والسلم والسلام والاستقرار الاجتماعى والتنوير والتنمية والتربية والتعليم وخاصة فى وقت الازمات . اعلام الدولة التنموى يواجه كثير من التحديات وخاصة بعد ان اصبح العالم كله قرية كونية صغيرة فى ظل العولمة Globalization التى تجتاح العالم الان بثقافتها وتحدياتها اقليميا ودليا ، امنيا وثقافيا وتعليميا ولغويا . عندما تم اختراع التليفزيون وتلك كانت ثورة عملاقة فى نقل الصوت والصورة بعد السينما والاذاعة ، وظهرت التحديات التى تواجه وسائل الاعلام والثقافة المقروءة كالصحف والجرائد اليومية والمجلات الاسبوعية والشهرية ثم جاء تطرو الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت وتطور وسائل الاتصالات اللاسلكية والهوائية والانترنت فائق السرعة وبروز وسائل التواصل الاجتماعى كالفيسبوك وتويتر وجوجل بلس وانستجرام واليو تيوب وغيرهما من وسائل التواصل لتجعل العالم كله حقا قرية صغيرة جدا . ومع تطور تلك الوسائل وبروز دورها الهام وتاثيرها على اللغة والثقافة ووجود تحيات كثيرة للتعامل معها وهنا لابد من التاكيد على ان كل وسائل الاعلام بصفة عامة المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعى لها شقين او جانبين 1- جانب مضئ وايجابى جدا وعلينا ان ندعمه دستوريا وقانونيا واجتماعيا واخلاقيا 2- جانب سلبى وعلينا ان نكافحه بوسائل تنويرية عديدة ، تربويا واعلاميا ، وامنيا اذا كانت هناك تهديدات للامن القومى . مصر دولة محورية واستراتيجية هامة والاعلام التنموى البناء هو محور التنمية الشاملة والمستدامة ، اعلام مستنير يوجه ويرشد ويعلم ويصحح الاخطاء التى توجد على شبكة التواصل الاجتماعى . ان تاثير وسائل التواصل الاجتماعى على جوانب كثيرة من حياتنا المعاصرة ، على اللغة والثقافة وطريقة التفكير ومفردات اللغة ولتلك الوسائل تاثير سلبى على الشباب وخاصة فى استخدام مفردات جديدة وغير اخلاقية احيانا ومفردات دخيلة على العادات والتقاليد ، وتخدش الحياء العام وتبعث احيانا قيم تربوية سلبية ومدمرة احيانا وناسفة للقيم التربوية التى نريد ان ننقلها للاجيال القادمة ونحافظ عليها . فى واقع الامر الموضوع يحتاج الى اوراق بحثية كثيرة لانه بالغ التعقيد فرجل الاعمال يتناول ويستخدم تلك الوسائل " الانترنت بصفة عامة " فى الدعاية والاعلان والدفع والتحويلات البنكية وفى وسائل الاتصال الترويج عن السلعة والاعلان عنها سواء سلعة او خدمة ترفيهية او سياحية او تعليمية وخلافه . رجل الدين يرى من تلك الوسائل بها كثير من الاخطاء او كثير من الافكار المغلوطة . استاذ علم الاجتماع يرى انها وسيلة فعالة فى التواصل والتفاعل الاجتماعى مع وجود كثير من المحاذير والانتباه . اما رجل الامن فيدرسها من جانب الامن القومى ووتاثير بعض وسائل التواصل على الامن القومى . وخطورة استغلال بعض المعلومات فى عمليات الاستخباراتية من جهات خارجية . كما ان هناك خطورة من القرصنة على حسابات بنكية ، او معلومات سرية او استغلال مواقع التواصل فى انتشار التحرش بصورة ملفتة . لابد من ان تتبنى الدولة الاعلام التنموى فى ظل العولمة والقرية الكونية الواحدة وانتشار المعلومات بصورة مكثفة . علينا جميعا ان نودع صرح مصدر مسئول ، كبير المستوى ، صرح مصدر مطلع ، صرح مصدر رفيع المستوى ، فلم يعد بعد الان هذا مقبولا بل المقبول ، صرح المتحدث الرسمى للرئاسة ، والمتحدث الرسمى للحكومة ، متحدث رسمى عسكرى ، متحدث رسمى امنى ومتحدث باسم الوزارة وهكذا تدار الازمات والمؤسسات ولابد من وجود اعلام قوة واعلامى قوى يسانده ويحفظه ويحميه القانون والدستور وبمنسبة الدستور فهناك قوانين المجالس العليا للاعلام والصحافة وهى 1-المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مادة 211 من الدستور : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها . ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون . يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله . 2- الهيئة الوطنية للصحافة مادة 212 : الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد . ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها . الهيئة الوطنية للاعلام مادة 213 : الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد . ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها . ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها . دولة بلا اعلام قوى وبناء واعلام تنموى يواجه التحديات الداخلية والخارجية واعلام تنموى يبنى ويعلم ويصحح المفاهيم ، اعلام تنويرى ومستنير يراعى التنموع بين الترفيهى والتعليمى والتربوى ويحافظ على عادات وتقاليد الدولة وفى نفس الوقت لاينفصل عن العالم ، فالعالم اصبح بالفعل قرية صغيرة والتحديات باتت كثيرة ومتنوعة .