السيسي فى الهند غدا بحثا عن الاستثمار والسياحة.. برنامج عمل مكثف يشمل لقاءات مع الرئيس الهندى ورئيس الحكومة ورجال أعمال هنود.. وتوقعات بزيادة حجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول 2017

الأربعاء، 31 أغسطس 2016 01:48 م
 السيسي فى الهند غدا بحثا عن الاستثمار والسياحة.. برنامج عمل مكثف يشمل لقاءات مع الرئيس الهندى ورئيس الحكومة ورجال أعمال هنود.. وتوقعات بزيادة حجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول 2017 الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى دولة الهند، غدا، الخميس، بناء على دعوة من الرئيس الهندى براناب مخرجى، وتستمر الزيارة حتى السبت المقبل، فى مستهل جولة تشمل أيضا الصين.

 

ويستهل الرئيس زيارته للهند غداً فور وصوله إلى مقر إقامته بلقاء عدد من المستثمرين ورؤساء الشركات الهندية لبحث سبل جذب الاستثمارات الهندية لمصر.

 

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات، الجمعة، مع الرئيس الهندى براناب مخرجى، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية، كما يتبحث فى قصر "حيدر آباد" مقر رئاسة الحكومة الهندية مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

 

وتعقد جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة مباحثات موسعة تضم أعضاء الوفدين ويتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

 

وقالت مصادر، إن الزيارة ستشهد توقيع عقود بـ100 مليون دولار بين رجال الأعمال المصريين والهنود، وستشارك 14 شركة مصرية فى اجتماعات مجلس الأعمال المصرى- الهندى بالعاصمة نيودلهى.

 

وتسعى مصر لتفعيل اتفاق الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2017، والاستثمارات الهندية بمصر إلى 10 مليارات دولار.

 

وشهدت العلاقات المصرية الهندية نمواً وتطوراً كبيراً فى السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية، مع وضوح الاهتمام المتبادل من الجانبين بتدعيم العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات الوزارية رفيعة المستوى، وفى إطار سياسة خارجية مصرية تتحرك بجدية تجاه تعزيز التعاون مع القوى الرئيسية فى القارة الآسيوية وعلى رأسها الهند والصين، وذلك لما تمثله الهند من قوى صاعدة لها ثقل كبير فى الساحة الدولية.

 

وتُمثل كل من مصر والهند قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز، كما أنهما يمثلان القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ 15، وهى مجموعة الدول التى قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فيما بينها.

 

وعقب ثورة 30 يونيو أيدت الهند خارطة الطريق المصرية، حيث أرسل رئيس الهند براناب مخرجى ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، فى 4 يونيو 2014 رسالتى تهنئة إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى لنجاحه فى الانتخابات.

 

وأوضح الرئيس الهندى فى رسالته بأنه كان يتابع عن كثب التطورات فى مصر ويتمنى دائما كل خير لمصر وشعبها الصديق، كما أرسل رئيس الوزراء الهندى الذى تم انتخابه مؤخراً ناريندرا مودى تحياته إلى الرئيس السيسى، قائلا: "نحن على ثقة من أنه تحت قيادتكم الحكيمة ستشهد مصر عصراً جديداً من الاستقرار والرخاء"، معرباً عن تطلعه لدعم وزيادة العلاقات الثنائية فى السنوات القادمة.

 

 وفى المقابل أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الهندى يوم 7 يوليو 2015 عن تطلع مصر لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع الهند فى مختلف المجالات، مشيداً بالتجربة الهندية فى تحقيق التقدم والنهوض السياسى والاقتصادى، مما وضع الهند فى مصاف القوى الدولية البازغة التى استطاعت تحقيق معدلات نمو سريعة ومرتفعة.

 

وشهد عام 2015 توطيدا للعلاقات الثنائية بين مصر والهند من خلال التفاعلات المتبادلة المنتظمة من قبل الجانبين على المستوى الرئاسى أو الوزارى، فقد اجتمع رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2015، ارتكزت محادثاتهم على مكافحة الإرهاب، وتعميق التعاون الاقتصادى، والقضايا الإقليمية، وكان اللقاء الثانى فى نيودلهى أكتوبر 2015، فى إطار قمة المنتدى الثالث الهندى الإفريقى، الذى التقى فى إطاره الرئيس السيسي مع برناب مخرخى الرئيس الهندى، الذى أكد خلال لقائه على سعى الهند نحو تكثيف التعاون بين البلدين فى جميع المستويات وزيادة الاستثمارات الهندية.

 

ويربط مصر والهند نحو 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجارى، منذ عام 1966 وحتى الآن، فى مجالات متنوعة خاصة بالنقل البحرى والطيران المدنى والنقل ومجالات الزراعة والتبادل التجارى، ومجال السياحة وتنمية الصناعات الصغيرة ومنظومة الصناعات، بالإضافة إلى التعاون الجمركى والتعاون الفنى والتكنولوجيا.

 

وتسعى مصر للاستفادة من الخبرة الهندية فى مجال تطوير المشروعات الصغيرة المتوسطة وتنشيط تعاون الصندوق الاجتماعى للتنمية بمصر مع نظيره الهندى وتفعيل اتفاق الصندوق والهيئة العربية للتصنيع من جانب مصر ومؤسسات هندية فى مجال البرمجيات وصناعة الحاسب الآلى.

 

وتتكون الصادرات المصرية للهند من( قطن خام - أسمدة خام - أسمدة مصنعة - بترول خام ومنتجاته - كيماويات عضوية وغير عضوية - جلود - مصنوعات معدنية، ويجرى العمل على توسيع نطاق الصادرات المصرية وخاصة من الفوسفات الصخرى والأمونيا).

 

والواردات المصرية من الهند ( غزل القطن - سمسم - شاى - بن توابل - منتجات صيدلانية - معدات متنوعة - قطع غيار وسائل نقل - مطاط صناعى ومنتجاته).

 

وازداد مجمل التجارة الثنائية بنسبة 60٪ من 3 مليارات دولار خلال العام المالى 2009/2010 إلى 4.89 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015، وبذلك تصبح الهند الشريك التجارى السادس لمصر وثالث أكبر مقصد للصادرات المصرية، وتمثل الهند المركز الحادى عشر للواردات بالنسبة لمصر.

 

وتتركز الاستثمارات الهندية فى مصر على قطاعات الغزل والنسيج، وتخزين البضائع المتنوعة، والبترول والبتروكيماويات، ويعمل فى مصر نحو 50 شركة هندية بحجم استثمارات 3 مليارات دولار، هذه المصانع توفر عمالة مباشرة وغير مباشرة مقدرة بما يقرب من 35.000، وتعمل فى مجالات متعددة منها الزراعة، والكيماويات، والطاقة، والسيارات، والأدوية، وتجارة التجزئة وغيرها.

 

وشاركت الهند فى المؤتمر الاقتصادى المصرى الذى عُقد بشرم الشيخ مارس 2015، وحضر المؤتمر 30 شركة هندية كبرى تعمل فى مختلف المجالات.

 

وفى مجال السياحة، بلغ حجم السياحة الهندية الوافدة إلى مصر العام الماضى 61 ألف سائح، وستساهم زيارة الرئيس السيسي زيادة عدد السياح الهنود لمصر، فى ظل حرص البلدين على تذليل العقبات وتعزيز التعاون بينهما.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة