يعد مشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة أحد أبرز القوانين التى تخفف من عجز الموازنة العامة، وهو ما دفع لجنة المقترحات والشكاوى إلى الموافقة على المشروع ورفض طلب الحكومة بتأجيله، حيث أكد نواب البرلمان أن هذا المشروع يوقف حالة التلاعب التى تشهدها الصناديق الخاصة وعدم وجود رقابة عليها، كما أنه يخفف من حدة عجز الموازنة الموجودة حاليا، بالإضافة أنه يقلل من الفساد.
من جانبه أكد النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إلغاء الصناديق الخاصة هو أمر مهم يساهم فى سد عجز الموازنة بجانب أنه يوقف التلاعب الذى يتم فى تلك الصناديق خلال الفترة الماضية، وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الصناديق الخاصة لا يوجد بها أى رقابة أو ميزانيات معينة لها، وهو ما يسمح بالتلاعب فيها، رغم ما تحتويه من ميزانيات ضخمة تساعد على سد عجز الموازنة.
بدوره أكد النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، أن موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة يمكن أن يعيد للموازنة العامة للدولة ملايين الجنيهات الضائعة والتى لا يعرف أحد عنها شيئا، مشيرا إلى أن القانون سيعاد للبرلمان ليتم إحالته للجان المختصة من بينها الاقتصادية والخطة والموازنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان يبحث عن أى طريقة من أجل تخفيف عجز الموازنة، وإلغاء الصناديق الخاصة وعودة أموالها للموازنة يساهم كثيرا غلى حل أزمة عجز الموازنة، كما أن هناك صناديق كثيرة لا أحد يعرف حجم الأموال التى بها وتشهد تلاعب وبالتالى فإن هذا المشروع سيوقف هذا التلاعب.
وفى ذات السياق قال النائب هشام والى لعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الحكومة كانت تريد تأجيل مقترح مشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن سبب تحفظ الحكومة على مشروع القانون هو لغرض حصر عدد الصناديق الخاصة، وهو ما رفضته اللجنة.
وأضاف "والى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إلغاء الصناديق الخاصة سيساعد فى زيادة الموازنة العامة للدولة، ويمنع إهدار المال العام.
فيما قال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ممثلا عن حزب حماة الوطن، أنه مع إلغاء الصناديق الخاصة ذات الإيرادات الضخمة، وضمها للخزانة العامة للدولة، لأنها تدخل بها يد للفساد والرشوة، مضيفا أن الصناديق الصغيرة لا يجب أن تضم لاحتياج بعض المحافظات إليها، ولكن يجب مراقبتها. وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ"اليوم السابع" أن ضم الصناديق الخاصة، للخزانة العامة للدولة سياهم فى تقليل عجز الموازنة العامة، ويقلل من الفساد.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، وافقت على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك رغم طلب الحكومة التأجيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة