كشفت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية بالقاهرة، أن بعثة من البنك ستزور مصر منتصف سبتمبر المقبل لبحث صرف 500 مليون دولار، تمثل الشريحة الثانية المن قرض دعم الموازنة، والتى من المنتظر أن يصوت عليها مجلس إدارة البنك قبل نهاية 2016.
ورحبت المقدم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بإقرار مجلس النواب لقانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو بلوغ أهداف الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى.
وألمحت المقدم فى تصريحات سابقة إلى أن صرف الشريحة الثانية، مرهون بموافقة البرلمان على بعض القوانين المهمة، فى إشارة منها إلى قانون ضريبة القيمة المضافة التى أكدت أنها جزء من مشاورات الإصلاح مع الحكومة المصرية، وكذلك قانون الخدمة المدنية.
وتتطلع مصر بعد إقرار ضريبة القيمة لمضافة إلى الحصول فى أقرب وقت على 1.5 مليار دولار، تتضمن قرض بمليار دولار من البنك الدولى، والشريحة الثانية من قرض البنك الإفريقى للتنمية، البالغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولارلدعم الاحتياطى الأجنبى وسد الفجوة التمويلية.
