طالب أحمد هريدى، عضو مجلس النواب، من الحكومة بضرورة جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى على 10 سنوات، بدون فؤائد وبدون مقدم أيضا من أجل رفع الأعباء عن كاهل الفلاح.
وأضاف "هريدى" خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة المخصص لمناقشة طلب إحاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، فى حضور عدد من ممثلى الحكومة ويترأس الاجتماع رائف تمراز وكيل اللجنة، أن الصورة المأخوذة عن الفلاحين المنتفعين بالقروض مغلوطة وجميعها تتمثل فى أن هؤلاء المزارعين يحصلون على القروض لزواج أبنائهم ولبناء منازلهم ولا يستخدمونها فى الباب الخاص بها وهذه الفئة لا تتجاوز 20% من الفلاحين.
وعلق إبراهيم الحديدى، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، ان هؤلاء المنتفعين من القروض يتخطون الـ20%، فرد النائب هريدى قائلا: حتى لو هذه النسبة حقيقة هل نظلم 80% من أجل هؤلاء ونرفع نسبة الفؤائد إلى أكثر من 50% على أرض الواقع.
اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب
.jpg)
النائب العمدة هريدي
.jpg)
النائب سيد احمد عيسى
.jpg)
النائب مجدي السعداوي
.jpg)
اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب
.jpg)
النائب رائف تمراز وكيلة لجنة الزراعة