وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العلاج على نفقة الدولة علاج مؤقت حتى يتم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، والذى سيجعل المواطن يتلافى كافة أنواع العلاج المجانى سواء كان موظفا أو صاحب أعمال حرة، وليس مرتبط بوظيفة حكومة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن العلاج على نفقة الدولة لم يشهد أزمات حتى الآن، والميزانية التى رصدتها وزارة المالية وضخها لـ1,1 مليار جنيه سيعزز من وصول هذه الخدمة لكل المحتاجين حتى يتم إقرار التأمين الصحى الشامل من قبل البرلمان.
كان الدكتور محمد معيط، مساعد نائب وزير المالية، أكد أنه تم الاستجابة لطلب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، خلال الأشهر الماضية، بتعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 1.1 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة..
"المالية":ضخ 1.1 مليار جنيه بميزانية العلاج على نفقة الدولة الأشهر الماضية
