.jpg "46 عاما على قانون نقابة الصحفيين ومازال يعمل بالاتحاد الاشتراكى.. كبار الكتاب يطالبون بتعديله.. ويؤكدون: صار\"باليا\" وغير ملائم للعصر الحالى.. والنقابة تعلن عن ورش عمل لإعداد مشروع قانون جديد")
هناك العديد من مواد القانون تتناقض مع الدستور الحالى، وهناك بعض الأمور التى تنظم طبقا لهذا القانون مهدده بالطعن عليها، فعضوية نقابة الصحفيين مهددة بالإسقاط بسبب "اشتراك الاتحاد الاشتراكى"، لأنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن قانون نقابة الصحفيين الحالى لم يعد ملائم للعصر الحالى و لا يصلح، مضيفا أن الفترة الحالية شهدت متغيرات كثيرة تتطلب إعادة بناء القانون بالكامل.
وأضاف مكاوى لـ"اليوم السابع"، أنه يجب تغيير القانون بما يلائم العصر، مشيرا إلى أن كثير من مواد القانون تحتاج لتغيير وخاصة أنه لم يعد هناك اتحاد اشتراكى، لافتا إلى أن هناك الكثير من الصحفيين الإلكترونيين فى حاجة لتغيير القانون لأنه لا يسمح بقيدهم فى جداول النقابة.
وأوضح الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن قانون نقابة الصحفيين فى حاجة للتعديل منذ زمن طويل، مضيفا أن القانون انتهى عمره الافتراضى من منتصف الثمانيات لأن الظروف السياسية والمهنية والصناعة التى كان عليهما فى ظل صدوره تغيرت بالكامل وبالتالى كثير من الأمور التى تتم فيه تحتاج إلى تضع فى قانون جديد.
ولفت عيسى لـ"اليوم السابع"، إلى أن قانون نقابة الصحفيين الحالى صار باليا وتقادم به الزمن وأصبح غير دستورى، مشددا على أنه لا بد من الشروع فى إجراءات تعديله وتشكيل لجنة من المجلس الحالى ومن أعضاء الجمعية العمومية لتعديله وفق الدستور ومعطيات سوق الصحافة الحالية.
ونوه الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن تعديل القانون يحتاج إلى ورشة عمل تتداول فيها المناقشات حول القانون وتطرحه لنقاش عام ويمكن أن تطرحه على الجمعية العمومية .
وقالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، أن قانون نقابة الصحفيين فى حاجه لتعديله، مضيفا أنه آخر قانون صدر قبل وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنه أعد من قبل الجمعية العمومية للصحفيين وخرج لمجلس الأمة .
وتابعت شفيق قائلة: "كان هناك عضوين داخل المجلس دافعوا عن القانون وحرية النقابة وخاضوا المناقشة فى مجلس الأمة"، موضحة أن القانون فى حاجة للتغير لأنه لم يعد هناك اتحاد اشتراكى.
وأشارت شفيق، إلى أن القانون وضع لخمس مؤسسات صحفية والآن هناك العديد من المؤسسات القومية والخاصة ولابد أن يتم تعديله حتى يتواءم مع المتغيرات، مشددة على أن يكون تعديل القانون من خلال الجمعية العمومية داخل النقابة لأنه شىء نقابى بحت.
واستطرد شفيق قائلة: "عدلنا الكثير من اللوائح وصدر قرارات من مجلس النقابة لتحسين الأداء النقابى، قانون النقابة عمل نقابى بحت والدولة لا علاقة لها به، فى الوضع الحالى والمجتمعات الرأسمالى والتعددية الحزبية قانون النقابة بحاجه للتعديل ".
وعلى الجانب الآخر، أعلن كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عن تنظيم ورش عمل خلال الاسابيع القادمة لإعداد مشروع قانون جديد للنقابة، مضيفا أن هذه الورش لن يبدأ عملها من فراغ لأن هناك نحو أكثر من ثلاثة مشروعات قوانين أعدت على مدار الثلاث عقود الماضية كل منها يقدم رؤية مختلفة لقانون النقابة الحالى.
وأضاف محمود لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من ورش العمل السابقة اقامتها النقابة وعدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحافة ناقشت وضع التعديلات المفروض إدخالها على قانون النقابة الحالى.
وأكد كارم محمود، أن قانون النقابة يحتاج إلى التغيير لأنه حدث متغيرات كثيرة فى المهنة على مستوى الصناعة والعاملين فيها، مشيرا إلى أن هناك مواد فى القانون اصبح وجودها غريب و يثير بعض المشاكل منها مواد تضع من ضمن شروط العضوية أن يكون طالب القيد عضوا فى الاتحاد الاشتراكى.
وتابع محمود قائلا: "نحن فى حاجة إلى ضبط شروط القيد بالنقابة وبحث كيفية التعامل مع الصحافة الإلكترونية مع الوضع فى الاعتبار انها ستشكل مستقبل المهنة، قد يحتاج الأمر بحث زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة بنسبة تتوازن مع الزيادة الكبيرة فى عدد أعضاء النقابة ويساعد على خدمة الأعضاء والتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة".
وذكر كارم محمود، أن القانون الحالى للنقابة به كثير من المشكلات، منها عدم قدرة النقابة على ضم العاملين فى المواقع الإلكترونية الإخبارية، لأن القانون يشترط أن يعمل العضو فى صحيفة ورقية.
اخبار متعلقة..
"الأعلى للصحافة": قانون نقابة الصحفيين لا يصلح فى العصر الحالى ويجب تغييره
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة