تنتظر هيئة قضايا الدولة تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة، الخاص بالدعوى المطالبة بإلغاء قرار عزل هشام جنينة من منصبه برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، لإعداد مذكرة دفاعها الثانية عن قرار رئيس الجمهورية.
وقدمت الهيئة تقريرها المدافع عن قرار رئيس الجمهورية، الصادر بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى المقامة من محمد فاضل عاشور المحامى، والتى يطالب خلالها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التى يقتضيها الدستور والقانون، لأن الدستور حدد فصلاً كاملاً لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 وحتى 221.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة