موقع "الإخوان" فى مرمى نيران البرلمان.. فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة للحكومة ويؤكد: ما زال يبث سمومه.. عضو بلجنة الإعلام يطالب بتشريع لمواجهة مواقع التنظيم.. وقيادى بـ"دعم مصر": يحتفى بالعمليات الإرهابية

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات السريعة لغلق الموقع الاخبارى لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، متسائلا : "لماذا تركت الحكومة هذا الموقع يعمل حتى الآن، رغم سقوط حكم الجماعة؟".

وقال "عامر"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الموقع لا يبث سوى الشائعات والأكاذيب، ويعمل ضد جميع مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة، محذرا من استمرار هذا الموقع، خاصة أنه يتعامل مع الإعلام القطرى.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى طلب الإحاطة: " لا يجب غلق هذا الموقع فقط، وإنما محاكمة جميع من يعملون به لأنهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، التى أصبح كل من ينتمى لها لا يعادى إلا مصر ورئيسها ومؤسساتها وشعبها،  ويحاولون بشتى الطرق تشويه مصر من خلال بث سمومهم وأكاذيبهم، من خلال موقعهم الإخبارى الذى لايزال يعمل".

وأكد فرج عامر ، أن إغلاق الموقع الاخباري لجماعة الاخوان الإرهابية، أصبح ضرورة مهمة وعاجلة، لأن هذا الموقع يهدد الأمن القومى المصرى، ويحرض على الإرهاب والأضرار بالدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

ومن جانبه، طالب نادر مصطفى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بضرورة غلق الموقع الخاص بجماعة الإخوان، لافتا إلى أن الجماعة ترتكب جريمة فى حق المصريين والدولة، بما تنتهجه من مؤامرات لضرب الاقتصاد المصرى، وتحريض فئات الشعب على عدم دفع الضرائب والفواتير وغيرها، فى محاولة لتركيع مصر وهو ما لن ينجح.

أضاف مصطفى لــ"اليوم السابع"، أن الإعلام عليه دور كبير فى مواجهة المؤامرات التى تحاك ضد مصر من قبل الغرب، خاصة وأن هناك دول تدفع الملايين للجماعات المحرضة ضد الدولة المصرية، وترفض أن تدفع أى دولار من أجل مساعد مصر كدولة.

وأشار عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن جماعة الإخوان تقود مؤامرة اقتصادية ضد الدولة المصرية، بهدف الضغط على الحكومة، لافتا الى أن الشعب المصرى لن يقبل بذلك، ولن يوافق مطلقا على التعاون مع هذه الجماعة، أو الاستماع اليها مرة أخرى.

وفى سياق متصل، قال النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن هناك حاجة ماسة إلى غلق جميع المواقع التى تحرض على العنف، وتدعو أنصارها للتصعيد ضد الدولة المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود تشريع يمنع ظهور تلك المواقع.

وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، أن هناك مواقع تابعة لجماعات تحرض ضد الدولة، وتحتفى بالعمليات الإرهابية، وتدعو للاقتحام مؤسسات الدولة، وتعمل بدون تراخيص، وهو ما يتطلب مواجهتها بحسم.