وافق البرلمان فى الجلسة العامة المنعقدة الآن على المادة (72) من مشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والخاصة بالتصالح فى قضايا التهرب الضريبى .
وتنص المادة على: " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية، أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة