أكد اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه سيتخذ كافة الإجراءات التصعيدية مع الحفاظ على كافة حقوقه القانونية فى اتخاذ إجراءاته القضائية فى حالة عدم سحب مشروع القانون المشار إليه، مطالبا رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو فى السلطة التنفيذية كان له دورا فى هذا الانتهاك والاعتداء الصارخ على الدستور واستقلالية النقابات والاتحادات وحرمة المال الأهلى.
وأعلن الاتحاد، فى بيانه الذى تلاه الدكتور خالد العامرى ، النقيب العام للأطباء البيطريين، ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد فى حالة انعقاد دائم واستنفار لكافة أعضائه، موجها الدعوة لجميع متخذى القرار داخل جمهورية مصر العربية فى السلطات المختلفة "التنفيذية والتشريعية، والرقابية" وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، للحوار المفتوح لبيان أسباب رفض الاتحاد لمشروع القانون "المعيب".
وأكد الاتحاد ، رفضه بالإجماع بنقاباته الأربعة"أطباء بشريين،و الصيادلة، والأسنان، والبيطريين"، لمشروع قانون بما يعد معه هذا المشروع كأن لم يكن حيث أن الاتحاد هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على ضم أى عضو جديد إليها وشروط ضمه، مؤكدين أن هذا الرفض لا يعبر عن أى انتقاص من قيمة أى مهنة، مشيرين إلى احترام أعضاء الاتحاد جميع المهن خاصة العاملين بالمنظومة الصحية، إلا أن هذا الرفض صونا لاستقلالية الاتحاد وصونا لمدخراته التاريخية.
