نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى يقوده صاحب محل تموين لقيامهم بالسطو المسلح على مكتب تموين البساتين وسرقة البطاقات التموينية من مدير المكتب بالإكراه واعترف أنه خطط لسرقة البطاقات التموينية بقصد إعادة برمجتها من خلال بعض معارفه بوزارة التموين.
البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من "إسلام ص ع" مدير مكتب تموين البساتين بأنة أثناء تواجده بمحل عمله عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية لإدراج بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين بالحاسب الآلى فوجئ بدخول شخصين ملثمين قاما بتهديده بفرد خرطوش كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على 250 بطاقة تموينية، ولاذا بالفرار بدراجة بخارية "لم يتبين بياناتها".
ومن خلال التحريات التى باشرها المقدم وائل غانم رئيس مباحث البساتين بإشراف اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد م ح" 28 سنة صاحب محل تموينى و"مرعى ع ع" 29 سنة لا يعمل و"إسلام ع ش" 27 سنة لا يعمل و "خالد ص ف" 33 سنة لا يعمل ومسجل خطر فئة "ب" القسم (مخدرات ) والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم قضية "تنقيب عن آثار" بالحبس سنة و "محمد ر ع" 29 سنة جزار.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وأمكن ضبطهم وبحوزة الثالث والرابع فرد خرطوش عيار 12 مللى سلاح أبيض "مطواة" و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأضاف الأول بأنة خطط لسرقة البطاقات التموينية بقصد إعادة برمجتها من خلال بعض معارفه بوزارة التموين لنظام ما ( كود 501 ) لتسهيل صرف الحصص التموينية وتحقيق مكاسب غير مشروعة دون أن يتمكن أحد من تتبعها .
وأشار المتهم أنه وفى سبيل ذلك اتفق مع الثانى على سرقتها فاستعان الأخير بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهما وتوجهوا للمكتب محل الواقعة مستقلين دراجة بخارية ( قيادة الخامس ) وقام الثالث والرابع بالدخول للمكتب وبحوزتهم الأسلحة والمضبوطة واستوليا على المسروقات – كرها عن المبلغ ، ولاذوا بالفرار بالدراجة وعقب ذلك قاما بتسليم المسروقات للمتهم الثانى والذى قام بتسليمها للمتهم الأول، وتحصل منة على مبلغ 8 آلاف جنية ( اقتسموها فيما بينهم ) وأيد باقى المتهمين ما سبق.
كما تم بإرشاد الأول ضبط البطاقات التموينية المستولى عليها، وبإرشاد الخامس تم ضبط الدراجة البخارية رقم ددق 652 مصر المستخدمة فى الحادث – ملك والده " كما أرشد باقى المتهمين على مبلغ 4900 جنية أقروا بأنها باقى نصيبهم من ارتكاب الواقعة وأنفاقوا باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
