التحقيقات فى فساد القمح تكشف: الاستيلاء على المال العام يبدأ من مرحلة الزراعة بسرقة دعم السماد وينتهى بكشوف وهمية وخلط المحلى بالمستورد..و 100 جنيه عمولة عن كل طن للموردين..والنيابة تحقق فى 15 قضية

كشفت التحقيقات فى قضية فساد القمح عن فساد المنظومة بالكامل، بداية من المزارعين وصولا للمسئولين بالوزارات، وأصحاب الصوامع والشون، من خلال تصارع جميع الجهات للاستيلاء على المال العام، وتحقيق مبالغ مالية ضخمة ، كما كشفت التحقيقات عن مراحل الفساد بالمنظومة.

مرحلة الزراعة.. سرقة دعم السماد

المرحلة الأولى التى كشفتها التحقيقات عن فساد منظومة القمح الذى يبدأ من مرحلة الزراعة، من  خلال بعض المزارعين للحصول على دعم السماد لزراعة القمح من خلال صرف المقررات من السماد لمحصول القمح، وفى المقابل يقومون ببيعه للمحلات، وتركز سرقة الدعم علي نوعين من الفساد معتمدة علي الخلل في الحيازة الزراعية الورقية، أولهما صرف مستحقات تموينية لحيازات وهمية أو تمت زيادة مساحتها إلي أضعاف، وذلك للحصول علي دعم أكبر من الأسمدة وغيرها، والنوع الثاني يعتمد علي أن التلاعب في مساحة الحيازة وجعلها أكبر من الواقع بما يسمح بالتلاعب في حجم التوريد، فعلي سبيل المثال يتم خلط القمح المحلي بالمستورد وكل هذا بسبب صعوبة تدقيق الحيازات علي أرض الواقع من قبل الجمعيات.

مرحلة الحصاد.. "الكشوف الوهمية"

وفى هذه المرحلة يتم فيها الاستيلاء على المال العام بعدة طرق بالاتفاق بين 3 جهات وهى المزارع ومسئولى وزارة الزراعة بالمديريات وأصحاب الصوامع والشون ، ويتم خلالها على الاتفاق بين جهتين أو ثلاث جهات للاستيلاء على المال العام من خلال إعداد كشوف وهمية بين طرفين وهما مسئولى وزارة التموين يتم فيها إعداد كشوف بأسماء حائزى الأراضى الزراعية ويتم إثباتهم بكشوف التوريدات ضمن زارعى محصول القمح، وإجراء توريدات ضخمة وهمية للشركات والصوامع للحصول على دعم مادى من أموال الدولة بمبلغ 100 جنيه للطن الواحد.

المرحلة الثالثة.. خلط القمح المحلى بالمستورد

ويتم فى هذه المرحلة استغلال أصحاب الصوامع والشون لكشوف التوريدات الوهمية من القمح فى خلط القمح المحلى بآخر مستورد لتعويض حجم التوريدات الوهمية التى تتم من خلال كشوف الحيازات الزراعية، والتى تصل إلى كميات ضخمة للاستفادة من فرق السعر بين المحلى والمستورد والذى يصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.

وكشفت القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 فى شأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016، والصادر بتاريخ 29 مارس 2016، والموقع عليه من 3 وزراء هما وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية، عن تحديد عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والصيانه بـ 100 جنيه للطن .

وجاء فى القرار الوزارى فى مادته الأولى :"يتم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2016 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على أن يبدأ الموسم اعتبارا من 15 أبريل لجميع محافظات الجمهورية"، وحدد فى مادته الثانية سعر شراء القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بأسعار من 410 جنيها إلى 420 جنيهاً للاردب وزن 150 كيلو حسب درجة نظافة القيراط.

ومن جانب أخر أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجان فحص كشوف حصر حيازات الأراضى  فى قضايا شركات وصوامع وشون القمح التى تحقق فيها النيابة العامة لاتهامهم  بالاستيلاء على المال العام من خلال خلط القمح المحلى بآخر مستورد، لبيان عما إذا كانت كشوف التوريدات صحيحة أم وهمية.

كما كشفت المصادر أن النيابة العامة تجرى تحقيقات فى أكثر من 15 قضية فساد فى منظومة القمح على مستوى الجمهورية، بعضها يتعلق بإعداد كشوف وهمية والبعض الآخر متهم بخلط القمح المحلى بآخر مستورد.

وأكدت المصادر أن اثنين من أصحاب الشون وصوامع القمح المحبوسين فى قضية فساد القمح  والمعرفة إعلاميا " جمعية البهى " سددا 127 مليون جنيه، المتهمين بالاستيلاء عليها فى القضية رقم 399 لسنة 2016 حصر أموال عامة، من خلال إعداد كشوف وهمية مع جمعية البهى لتوريد الأقماح.

 وأوضحت المصادر أن المتهم رأفت زكى نصير سدد حتى الآن ما يقرب من 77 مليون جنيه لصالح الشركة من خلال إيداع شيكات للشركة، بالإضافة إلى إيداع شيك بقيمة 25 مليون جنيه بنيابة الأموال العامة العليا، كما سدد المتهم إبراهيم محمد قطب 50 مليون جنيه من قيمة المبالغ المتهم بالاستيلاء عليها.