تعهدت السلطات الإيطالية، بالتحقيق فيما إذا كان للإهمال أو التلاعب فى قوانين البناء دور فى ارتفاع معدل الضحايا جراء الزلزال الذى وقع الأسبوع الماضى فى إيطاليا.
ودعت السلطات الإيطالية حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأحد، إلى بذل كافة الجهود للتأكد من أن الجريمة المنظمة لم تتسلل إلى عقود البناء الربحية، التى استهدفت إعادة بناء الكثير من المدن الخلابة التى سوتها الكارثة بالأرض.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات تركز على عدد من الأبنية، على رأسها مدرسة ابتدائية فى أماتريس، والتى انهارت رغم خضوعها لعمليات تجديد عام 2012 بهدف مقاومة الزلازل بتكلفة بلغت 700 ألف يورو، حيث شعر الكثيرون بالصدمة لأن المدرسة لم تحتمل الزلزال الذى بلغت شدته 2ر6 درجة على مقياس ريختر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة