أرسل الأستاذ أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ردا على تقرير كتبه الزميل محمد السيد فى موقع اليوم السابع تحت عنوان "ثورة غضب فى الأهرام.. العاملون فى المؤسسة يدعون لمظاهرة ضد سياسات أحمد السيد النجار بعد اقتسام الحوافز.. ويؤكدون: حولنا لمؤسسة خاسرة تحاصرها الديون.. وأهدر المال العام.. وقدمنا بلاغا للنائب العام" ، حيث أكد النجار من خلال الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام ، أن من يقود المؤسسة هو خبير اقتصادى من الدرجة الأولى وأنه ومنذ ترأس مجلس إدارة الأهرام يعمل جاهداً علي رفع المؤسسة اقتصاديا واستغلال أصول المؤسسة في الإطار السليم وبالطرق القانونية ، مطالبا "اليوم السابع " بنشر رده كاملا ، واليوم السابع تنشر رده كاملا وفى نفس المساحة عملا بحق الرد..
وإلى نص رد الأستاذ أحمد السيد النجار ..
السيد الأستاذ/ خالد صلاح
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع
تحية طيبة وبعد،،
بتاريخ 31/7/2016 فوجئنا بنشر من خلال جريدة اليوم السابع يحمل قذفا صريحاً في الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأموراً تجافى الواقع والحقيقة دون ثمة مستند يدعمها بطبيعة الحال وذلك كاذباً وبهتاناً دون دليل، بالعدد رقم "1888" بالصفحة رقم "6" مقال للأستاذ/ محمد السيد- بعنوان :"ثورة غضب في الأهرام ضد النجار".. "مظاهرة للعاملين لإقالة رئيس مجلس الإدارة بسبب حوافز نهاية العام".
حيث أورد فيه الأتى:
"أثار قرار الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، بإقتسام حوافز نهاية العام على مرحلتين، غضب الكثير من العاملين، وهو ما دفع عدد منهم لتنظيم مظاهرة حاشدة صباح يوم الأحد، للتنديد بممارسات "النجار" - انهيارا اقتصاديا وماليا، خلال عهده ومحاصرة الديون لها بصورة وضعها علي حافة الخطر"
وقد استطرد الصحفي في المقال بإشارته إلي إن السيد/ محمد جلال- عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام- عن العمال قال:
"أن الوضع المالي والإداري للمؤسسة دخل لمنعطف الخطر واستمراره علي هذه الوتيرة يؤدى إلي ضياعها فسار العمل يمضي فيها بصورة عشوائية دون خطة أو منهج".
كما واصل السيد/ محمد جلال – عضو مجلس الإدارة الكيل في الإتهامات المزعومة التي تجافي الواقع إلي السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، علي صفحات الجريدة.
وعملاً يحق الرد الذي كفله القانون 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة فأننا نوضح الأتي:-
أولا: أن الأستاذ/ أحمد السيد النجار- رئيس مجلس مؤسسة الأهرام الصحفية، خبير اقتصادي من الدرجة الأولي ومنذ ترأس مجلس إدارة الأهرام وهو يعمل جاهداً علي رفع المؤسسة اقتصاديا، مع سداد للمديونيات التي ورثها من فترات سابقة علي تولية أمر رئاسة المؤسسة.
فضلا عن استغلاله لأصول المؤسسة في الإطار السليم وبالطرق القانونية بما يدحض ما ورق بالمقال من أشاره إلي اهتزاز مركز الاهرام الأقتصادى.
ومن ناحية أخري، فإن مجلس إدارة الأهرام، قد اتخذ قرار لصرف جزء من الحوافز في نصف العام لتخفيف العبء الأقتصادي علي المؤسسة التي كانت تصرف الحوافز السنوية في اخر العام وهذا كله في إطار مصلحة العاملين بالمؤسسة وليس بغرض إثارة الغضب بين العاملين والجميع داخل المؤسسة يتفهم ذلك جيداً.
ثانياً: ولعل ما يؤكد ما سبق ذكره إن مؤسسة الأهرام فتحت تحقيقاً إداراياً مع السيد/ محمد جلال- عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة- الذي ذكر محرر الخبر إن الكلام جميعه قد سيق علي لسانه "فأنكر إنه أدلي بأية بيانات أو معلومات إلي السيد محمد السيد محرر الخبر وإنه لم يتصل به أو يتحدث معه مباشرة وإنه لا يعرفه ويسال المحرر بالجريدة عن الإدعاء بتلك المعلومات والبيانات التي وردت بالخبر المنشور ومما لا شك فيه إنه ثبت بجلاء قيام كاتب المقال يسرد رواية من نبع الأوهام الخاصة به فيما هو مصدره الذي ساق اسمه ينكر وبشده إنه قال مثل هذه القول سواء له أو لأي شخص آخر.
ثالثاً: إن ما ذكره الصحفي جرائم لو صحت لأوجبت عقاب من نسب إليه أو أوجبت عقاب من أسندها من لم يقم عليها دليلاً وكانت تصرفاً من القول لاسيما في ظل نفي وإنكار عضو مجلس إدارة المؤسسة السيد/ محمد جلال إنه أدلى بيانات أو معلومات لجريدتكم.
وفي ضوء ما سلف أصبح الأمر مقصوراً بين أمرين لا ثالث لهما إن قامت جريدتكم بنشر تعقبياً فقد أبرأت ذمتها ويقتصر الأمر علي كاتب المقال فى أى إجراء قد تتخذه المؤسسة علماً بإنه حال ما إذا أصرت عدم النشر فإنها تضع نفسها في خصومة مع المؤسسة.
ولعل الأمر يقتضى طبقاً لنص المادة "24" من قانون 96 لسنة 1996 أن يتم نشر تصحيح لما ذكر من وقائع سبق نشرها بجريدتكم جاءت علي غير الواقع والحقيقة في ذات المكان الذي نشر فيه وبذات البنط وذات المساحة طبقاً لما أوجبه القانون.
وتفضلوا بقبول صادق التحية والتقدير،،،
المدير العام
محمد مصطفي البرتقالي
المحامي تحريراً في 25/8/2016
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة