ننفرد بننشر تقرير ائتلاف دعم مصر حول التوصيات الـ7 لـ"القيمة المضافة"

**

حصل "اليوم السابع" على تقرير المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر حول مشروع قانون القيمة المضافة، وهو التقرير، الذى انتهى فيه الرأى إلى التوصية لنواب الائتلاف بقبول قانون القيمة المضافة، من حيث المبدأ مع التأكيد على ضرورة الاستجابة لجميع الملاحظات الواردة بالتقرير الفنى للائتلاف، إضافة للالتزام أيضا بما ورد بالتقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة وما تسفر عنه النقاشات بالجلسة، ويقرها رئيس لجنة الخطة والموازنة.

وأوصى التقرير الفنى ائتلاف دهم مصر بسبع توصيات، جاءت كالتالى..

1 ضرورة موافقة وزارة المالية على إدراج الأربع مجموعات للسلع الجديدة بجدول الإعفاءات، وذلك حسب تقرير لجنة الخطة والموازنة لتصل إلى 57 مجموعة سلعية.

2 التأكيد على إرسال وزارة المالية للائتلاف لسياسيات التحصيل الجديدة، وذلك لضمان جدوى القانون، الذى يهدف فى الأساس لزيادة وعاء التحصيل.

3 إخطار الائتلاف بسياسات الوزارة حيال تخفيض نسب التهرب الضريبى، وكيفية مكافحته وهى التى ربما يتبناها الائتلاف تشريعيا بأجندته القادمة، أو توافق عليها نوابه.

4 إلزام وزارة المالية بالقيام بحملة توعية للمواطنين حول الضريبة بغرض التعريف بها حال إقرارها بالمجلس.

5 توفير وسيلة إبلاغ سريعة وزيادة التواصل مع المواطنين لتلقى شكاويهم، والتحرى عنها بأسرع وقت لمنع جشع التجار فى الاستناد لتلك الضريبة، ورفع الأسعار، ومخالفة ما ورد بردود وزارة المالية بالتقرير.

6 التزام وزارة المالية بإرسال أوراق السياسات الخاصة بشبكة الضمان الاجتماعى، التى يفترض أن تكون الحصيلة الضريبية الجديدة داعمة لها، وإيراداتها لصالح محدودى الدخل.

7 التزام الحكومة بوضع آلية مناسبة لضبط الأسعار بالأسواق على أن يشمل كافة الإجراءات التى ستنفذ وتعرض هذه الأوراق والسياسات على البرلمان.

وأشار تقرير ائتلاف دعم مصر إلى أن الحكومة ببيان شامل وافق عليه مجلس النواب فى مارس 2016، يتضمن برنامج إصلاح اقتصادى يشمل عدد من المستويات والمحاور من أهمها إصلاح المنظومة الضريبية.

وذكر التقرير أن جود قانون للضريبة من القيمة المضافة يشكل أحد آليات سياسة إصلاح المنظومة الضريبية، وأكد أن القانون القيمة المضافة يعالج العديد من التشوهات الخاصة بقانون الضريبة من المبيعات المطبق بمصر من عام 1991، مشيرا إلى أن أكثر من 140 دولة على مستوى العالم تطبق الضريبة من القيمة المضافة وكشف عن أن مصر تأخرت فى هذا المجال أكثر من 10 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن المقترح يحقق قدراً كبيراً من العدالة الضريبية، حيث إن جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة مع وجود قائمة تضم 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من الضريبة بحيث يتأثر بالقانون محدودى الدخل، وبحيث تتحقق الحصيلة بدرجة أساسية من القادرين الذين يستهلكون سلع وخدمات غير أساسية بحيث توجه الحصيلة المتوقعة) 32 مليار جنيه ( إلى دعم الفقراء ومحدودى الدخل وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح التقرير أن مجلس النواب وافق فى يونيو الماضى على الموازنة العامة للدولة وهى موازنة مختنقة بها عجز يصل إلى حوالى 350 مليار جنيه، بخلاف أقساط الدين المحلى) 300 مليار جنيه (وبالتالى فإن هذا القانون يحقق حصيلة يمكن أن تساهم فى تغطية جزء من هذا العجز فى إطار موقف اقتصادى صعب تتعرض له مصر بسبب توقف مساعدات الدول العربية الشقيقة، مع ضعف السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ضعف الصادرات، وارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى ضرورة اعتماد على الذات من خلال العديد من آليات منها إصلاح المنظومة الضريبية، والذى يشكل قانون الضريبة والقيمة المضافة أحد أهم أركانها.