ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى باستبعاد حازم وسحر الهوارى من انتخابات الجبلاية.. المحكمة: المستبعدان افتقدا شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة.. والشهادات المقدمة بعدم قيد أحكام إفلاس لم تكشف إلغاءها

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الأحكام الصادرة من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، باستبعاد كل من حازم الهوارى وسحر الهوارى من كشوف المرشحين لانتخابات اتحاد كرة القدم المصرى، المقرر إجراءها فى 30 أغسطس الجارى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود ومعروف مختار.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من الدكتورة ماجدة الهلباوى، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومى للرياضة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصرى، رئيس لجنة الطعون الانتخابية بالاتحاد المصرى لكرة القدم بصفتهم، وسحر محمد عزت الهوارى ومحمد حازم محمد عزت الهوارى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن "السمعة الحسنة والسيرة الحميدة هى مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وتنأى به بعيداً عن مواطن السوء والشبهات، ولا أدل على ذلك من أنه كان يشترط ضمن مسوغات التعيين حتى فى أدنى الدرجات الوظيفية تقديم شهادة إدارية تثبت حسن سمعة المرشح للتعيين إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية، وما كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة الإدارية إلا أخذاً بالأصل وهو حسن السمعة ما لم يقم الدليل على عكسه، ولا يشترط بالضرورة فى هذا الدليل أن يكون أحكاماً قضائية نهائية بعقوبات جنائية وإلا اختلط شرطى حسن السمعة وعدم صدور أحكام جنائية نهائية، ما يؤدى إلى اللبس فى شروط كل منهما".

واستندت المحكمة إلى حكم مجلس الدولة الفرنسى عن الرقابة على أعمال النقابات المهنية "دعوى بوجوان" منشور بمؤلف أهم احكام مجلس الدولة الفرنسى طبعة 2007 دالوز - باريس، حيث إنه تطبيقا لما تقدم أن سحر الهوارى وحازم الهوارى تقدموا للترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم للدورة 2016 -2020 وكانت قد صدرت ضدهما أحكام قضائية بعقوبات مختلفة، وهى الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية عامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب والمقضى فيها غيابيا عليهما بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات وكذا الصادرة من محكمة الإسكندرية الابتدائية د/ 14 إفلاس فى الدعوى رقم 47/2001 والمقضى فيها بإفلاس الشركة الخاصة بهما وأشقائهما بتاريخ 27/2/2002.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا شك أن هذه القضايا وتنوعها بين قضايا إفلاس واختلاس دليل على أنهما استجرآ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالى افتقدا يقيناً شرط حسن السمعة أيا كان مآل تلك الأحكام، دون أن يغير من ذلك انتهاء القضايا المشار إليها بالتصالح أو بوقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بها الأحكام، وذلك لأن الأصل أن عضوية الاتحاد المصرى لكرة القدم توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالاً فى الالتزام بالقانون وأن ينأى بنفسه عن أى أمور تمس سمعته وتنال منها لا أن يتجرأ على تكرار مخالفة القانون حتى تصدر ضده العديد من أحكام بعقوبات سالبة للحرية تكشف عن استجرائه مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه.

وأوضحت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم الشهادات المقدمة والصادرة من محكمة الجيزة الابتدائية وكذا محكمة القاهرة الاقتصادية ومحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بعدم قيد أحكام إفلاس ضدهما ذلك أن حكم الإفلاس الصادر ضدهما قد صدر من محكمة الإسكندرية الابتدائية على نحو ما سلف، ولم يكشف ظاهر الأوراق أن هذا الحكم قد تم إلغاؤه على أساس موضوعى، ومما لا شك فيه فإن الحكم الجنائى الصادر هو الذى يظهر فى صحيفة سوابقهما الجنائية ويعلم منه حكم الإفلاس، أما حكم الإفلاس بذاته فلا يعلمه إلا المتعاملين مع الصادر ضده حكم الإفلاس أو الشركة الذى أشهر إفلاسها.

وأكدت المحكمة أنه بناء على ما تقدم ينتفى فى سحر وحازم الهوارى أحد شروط الترشيح وهو شرط حسن السمعة.