تقدم سيد عطا الله محامى دفاع شلبي إمام محمد موظف تابع للشركة العامة للصوامع والتخزين، وأمين صوامع العهد الجديد، ببلاغ والتماس فى القضية المتهم فيها برقم 4851 لسنة 2016 جنح قسم قليوب.
وطلب مقدم البلاغ من النائب العام التحقيق فى الشكوى المقدمة، والتى اتهم فيها أعضاء اللجنة التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين بالتزوير، من خلال الادعاء فى التقارير المحررة بمعرفتهم، والمرفقة فى المحضر حول وجود تلاعب فى الصوامع بدلا من إثبات الأعطال التى مازالت قيد الإصلاح، بالإضافة الى طلب التحقيق فى القضية بمعرفة المكتب الفنى للنائب العام واتخاذ اللازم قانونا نحو إثبات ومعاينة كميات من القمح التى طالب وتمسك الدفاع بإثباتها فى محضر اللجنة المشكلة من بداية التحقيق.
وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 11214 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 16 يونيو 2016 داهمت مباحث التموين بالقليوبية مقر صوامع العهد الجديد، وحررت المحضر رقم 4851 لسنة 2016 جنح قسم قليوب، وادعت وجود عجز برصيد الأقماح يقدر بـ 12 ألف طن، وتم القبض على موكله وحبسه على ذمة القضية.
وأشار البلاغ إلى أنه عقب عرض موكله على نيابة قليوب، قرر فى أقواله من اللحظة الأولى بعدم وجود عجز فى رصيد الأقماح، وأن الكمية المزعوم عجزها مواجودة بالبناكر والشون الملحقة بالصوامع، بسبب العطل فى الصوامع التركية، وطلب من النيابة العامة المعاينة وإثبات وجودها وضمها لرصيد الصوامع، وهو ما رفضته النيابة.
وأوضح البلاغ أن شركة صوامع العهد الجديد متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، لتسويق القمح المحلى لموسم 2016، بسعة تخزينية 60 ألف طن، وأنه تم غلق الصوامع بتاريخ 29 مايو 2016 على رصيد قدره 59,999,840 طن قمح محلى، مشيرا إلى أن شركة صوامع العهد الجديد لديها 6 صوامع من بينها 3 أمريكى و 3 تركى، وأثناء موسم استلام القمح من الموردين حدث عطل فنى فى صوامع القمح التركى، ما أدى إلى توقفها وعدم صلاحيتها، وتسبب فى نقل كميات القمح التى يتم استلامها من الموردين ووضعها بالبناكر والشون الصالحة للتخزين المحلقة بالصوامع حفاظا على المال العام، ولحين إصلاح الصوامع التركى من خلال الشركة التركية، مشيرا إلى أن مباحث التموين قامت بتحرير المحضر والتحفظ على الصوامع بأكملها قبل الانتهاء من إصلاح الصوامع وإعادة التشوين، ورفض محرر المحضر إثبات كميات القمح بالبناكر والشون رغم مشاهدته لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة