وضع العديد من الأحزاب بعض المعايير التى ينبغى توافرها فى وزير التموين الجديد، وذلك بعد استقالة خالد حنفى، وزير التموين السابق، إثر تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، وتضمنت توافر خبرة سياسية، وألا تكون الوظيفة مجرد تجارة له، إلى جانب السيرة الذاتية الطيبة والنزاهة والشفافية، والقدرة على العمل ضمن فريق، فيما طالبت أحزاب أخرى بدمج الوزارة مع وزارة التجارة وتشكيل حكومة استثنائية.
فى البداية قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والمتحدث باسم الحزب، أن المواصفات التى يجب مراعاتها فى وزير التموين الجديد تتمثل فى السيرة الذاتية الطيبة والنزاهة والشفافية، ممارسة العمل بشكل طيب،ومشهود له بالمواقف الجيدة والأعمال الناجحة.
وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الخبرة السابقة أبرز المواصفات التى يجب مراعاتها، وتساعده على عمله، لأن مصر لا تتحمل تجارب جديدة فى مثل هذه الوظائف، وألا تكون الوظيفة بالنسبة له مجرد تجارة، بجانب التمتع بالخبرة السياسية.
وأكد نائب رئيس حزب حماة الوطن، أنه لا ينبغى أن يشترط بأن يكون أكاديميا أو دكتور بجامعة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك خطط طويلة الأمد لا تتغير بتغير الوزراء.
وفى ذات السياق قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن وزارة التموين هى وزارة خدمية وتحتاج لشخص ذو خلفية سياسية جيدة، ويستطيع التواصل الدائم مع المواطنين بشكل جيد، بجانب مواجهة الانحرافات الموجودة حاليا فى الوزارة.
وأضاف المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ضمن المعايير التى يجب وضعها فى الاعتبار خلال اختيار وزير التموين الجديد أن يكون لديه خبرة سياسية، والقدرة على العمل ضمن فريق، ومطالعة الرأى العام عن كل ما هو جديد والاستماع، إلى المقترحات ووجهات النظر المختلفة.
من جانبه أعلن النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أنه سيتقدم برؤية سياسية إلى رئيس الوزراء تستهدف تحسين الأداء الحكومى وتعديل السياسات ووقف التضارب فى الاختصاصات بين الوزارات المختلفة، وأن يكون للحكومة عقل اقتصادى مفكر يقدر على إدارة الملفات المتشابكة والمتشابهة بما يصب فى النهاية فى توجيه رسالة واضحة للناس بأن الدولة حريصة على تقديم مستوى مرتفع من الأداء والخدمات يخفف عنهم أعباء وتبعات تتزايد يوما بعد يوم.
وأضاف بدراوى أن الظروف الراهنة لا تحتاج من صناع القرار فى الدولة المصرية مجرد إجراء تغيير فى الوزراء واحد تلو الآخر، لأن هذا لن يؤدى الغرض المرجو منه ولن ينهى ما تعانيه الحكومة من تدنى واضح فى مستوى الأداء والخدمات إنما المطلوب تغيير فى العقل المفكر للحكومة ويكون على الأقل لديها نائب لرئيس الوزراء ذو عقل اقتصادى مدبر ومفكر.
وطالب وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب فى رؤيته المقرر إرسالها إلى رئاسة الوزراء بضرورة تشكيل حكومة مصغرة استثنائية من 25 وزيرا فقط، متابعا: "فلا يعقل أن يكون لدينا هذا الكم من الوزراء فى وقت تمر فيه الدولة بأزمات اقتصادية طاحنة مشدداً على أن هذه الرؤية السياسية تسهم بشكل واضح فى تسريع مستوى الأداء الحكومى وتوجه رسالة صادقة للشعب بوجود نية حقيقية لدى الحكومة بالتقشف وتقليل النفقات وبالقطع سيكون لها مردودا إيجابيا على رجل الشارع لأن ضغط ودمج الوزارات المتشابهة فى الاختصاصات سيوفر على الدولة مليارات ويحسن من مستوى الأداء وينهى تضارب القرارات ويضغط حجم الإنفاق وهذه الرؤية السياسية تقودنا إلى نتائج اقتصادية إيجابية وتحقق أهداف ومطالب المصريين بعد ثورتين عظيمتين من "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" ويوفر مظلة من المساواة بين المواطنين ويبعث برسالة سياسية واقتصادية بان هناك رغبة حقيقية من الدولة فى تحقيق الإصلاح المنشود بما يسهم فى النهايه فى توفير نفقات زائدة عن الحد يمكن تجنب إهدارها فيما لا طائل منه".
وتابع بدراوى: "أننا لن نجنى من هذه التغييرات الفردية لوزير أو وزيرين إلا مزيد من عدم الاستقرار ومزيد من الارتباك والتخبط فى الأداء الحكومى ومزيد من ضياع الوقت والجهد فى خلافات واختصاصات ممزقه بين الوزير الفلانى والوزير العلانى دون وجود نتائج وعوائد أو افكار تخرجنا من الوضع المأزوم الذى نعيش".
واستطرد: "يمكن مثلا دمج وزارة التربيه والتعليم مع التعليم العالى فى وزارة واحدة وكذلك ضم وزارتى التجارة والتموين وذلك لتشابه الاختصاصات بل وتضاربها فى أحيان كثيرة وشدد على اننا عندما ننظر إلى وزارتى الزراعه والرى نجد اختصاصاتهما تكاد تكون واحدة وأيضاً وزارتى البيئة والحكم المحلى بينهما تشابه واضح وصريح لا يختلف عليه اثنان وكذلك ضم وزارتى الثقافة مع الإعلام وضم السياحة مع الطيران المدنى وضم الكهرباء مع البترول على أن يكون اسمها وزارة الطاقة وكذلك ضم المالية مع وزارة التخطيط".
وتابع بدراوى: "هل يعقل ايضاً أن يكون لدينا وزارة للخارجية وثانية للتعاون الدولى وثالثه للهجرة رغم أنه يمكن ضمهم فى وزارة واحدة أو وزارتين احداهما تكون وزاره دولة".
