ملاهى الموت تنتظر الأطفال فى عيد الأضحى.. جولة "اليوم السابع" بورش "بير السلم" تكشف كواليس مافيا "اللهو والقتل".. وترصد تصنيع الألعاب دون مواصفات أو جودة.. وعضو نقابة المهندسين: القانون لا يوفر حماية

نقلا عن العدد اليومى... 

- مسؤولية الأمان وسلامة الألعاب تقع على عاتق المستأجر فى العقود المبرمة مع المحافظة.. والعقوبة لا تتجاوز الـ100 جنيه

لم تكن وفاة طفل وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة نتيجة سقوط إحدى ألعاب الأطفال من على ارتفاع 10 أقدام داخل ملاهى الفردوس، بمنطقة العباسية، فى عيد الفطر الماضى الحادث الأول من نوعه، فعلى مدى عام 2014/2015 وقعت نحو 6 حوادث تتراوح ما بين سقوط أطفال من ألعاب الملاهى الشعبية، أو موتهم صعقا بالكهرباء.

«اليوم السابع» سعت لإجراء تحقيق للكشف عن أخطر صناعة للموت والتى كشفت عن مافيا جديدة للقتل عن طريق اللهو، تتم بعيدا عن الرقابة أو مواصفات الجودة فى ورش بدائية غير مرخصة تفتقد المواصفات، كما تبين قصور النصوص القانونية عن حماية رواد الملاهى، بحيث تهتم فقط بتطبيق عوامل الأمان على العمال فقط، دون أن تمتد تلك الحماية بشكل كاف إلى مستخدمى تلك الألعاب.

البداية كانت مع «فتحى»، أحد أشهر مصنعى سوق العصر بمنطقة السبتية بالقاهر.. يعرض «فتحى» العديد من المراجيح التى ينتجها أمام ورشته الخاصة، لتوريدها إلى الحضانات الخاصة بالأطفال، أو لأصحاب الملاهى التى توضع فى الحدائق العامة.

بحسب الصور التى عرضها «فتحى» لمنتجاته، فأغلبها مصنّع من الحديد ويتم لحامها، ثم طلاؤها باللون المتعارف عليه، مشيرا إلى أن انتاجه يقتصر على الألعاب الصغيرة، حسب ما يتناسب مع إمكانيات ورشته.

وحسب «فتحى» فإن أشهر مناطق إنتاج الألعاب ذات الحجم الأكبر، هى باسوس، القريبة من مدينة المؤسسة على أطراف القاهرة الكبرى، ومنطقة قليوب بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى منطقة كعابيش بشارع فيصل فى محافظة الجيزة، موضحا أن بها العشرات من الورش المعروف عنها إنتاج الألعاب.

ألعاب الملاهى دون معايير أمان

الادعاء برغبتنا فى شراء عدد من الألعاب لإقامة منطقة للملاهى، كان هو السبب الذى سمح لنا بالتواصل مع واحد من مالكى ورش التصنيع فى منطقة كعابيش، بمنطقة الطوابق بشارع فيصل، والتى تنتج الألعاب بطريقة يدوية وبدائية من خلال العديد من العمال، وتعتبر واحدة ضمن عشرات ورش «بير السلم» التى تعمل فى هذا المجال دون ترخيص، والتى لا يوجد حصر دقيق بها، على الرغم من خطورتها التى تستلزم إحكام الرقابة على عملها، والتأكد من تحقيق عوامل الأمان للأطفال من مستخدمى هذه الألعاب.

فى ساحة خالية من المنازل فى «كعابيش» يجلس الأسطى «أحمد» داخل ورشته، فيما يلتف ثلاثة من العاملين معه حول مجموعة من الألواح الحديدية لتصنيع لعبة «البلارينا» التى تعتبر واحدة من أهم الألعاب، والتى تشهد طلبا كبيرا من أصحاب الملاهى، فيما تتراص على جانبى الورشة العديد من الألعاب المنتجة حديثا، وهى لعبة «الفنجان»، وعربات قطار الأطفال المعروفة باسم «الدودة»، وبجواره لعبة الصاروخ التى تصل لنحو 5 أمتار، وهو ما يقول عنه الأسطى «أحمد»: «الصاروخ ده ممكن يزيد ارتفاعه بحسب طلب الزبون». 

داخل الورشة لا يمكن للزائر أو الجيران تجاهل رائحة الفايبر النفاذة، بسبب الاعتماد الكبير عليه، إلى جانب بقايا عملية التصنيع، والعديد من الألعاب القديمة التى يملؤها التراب، وبحسب صاحب الورشة تم إعادة إنتاجها أو صيانتها.

فى هذا الوقت كان أحد الزبائن يحتاج للتعرف على مميزات كل لعبة، وهو ما دفع الأسطى «أحمد» إلى التأكيد على توافر وسائل الأمان، ومواصفات السلامة التى تحتوى عليها الألعاب، لأنه من غير المقبول العبث بأرواح أطفال صغار، بحسب تأكيده، مضيفا أن إنتاجه لا يتوقف على لعبة معينة، لكنه يمتد ليشمل العديد من الألعاب التى لا تستغرق معه سوى أيام معدودة.

أسعار الألعاب، حسب ما عرضه صاحب الورشة على الزبون، فهى: لعبة الشلال، يتراوح سعرها بين 30 و36 ألف جنيه، أما لعبة السلاسل التى تضم 12 مقعدا، والمخصصة لنحو 24 طفلا، فتتراوح أسعارها بين 25 و35 ألف جنيه، بينما يصل سعر عربة القطار إلى 6 آلاف جنيه، أما المركب الذى يسع لنحو 12 طفلا، فيصل سعره إلى نحو 60 ألف جنيه، وهو أيضا نفس سعر لعبة النجمة 6 سلك، وجميع الألعاب السابقة يصنفها صاحب الورشة على أنها من ألعاب الأطفال.

ويكمل: هناك ألعاب عائلية، والتى يعتبر أغلبها استيرادا، منها السيارات التى يصل سعرها لنحو 450 ألف جنيه، لكنه يكمل: هناك أيضا ألعاب عائلية يتم تصنيعها فى مصر، منها السلاسل التى تصل سعتها لنحو 48 راكبا من خلال 24 مقعدا، ويصل سعرها إلى نحو 70 ألف جنيه، بالإضافة إلى «الفنجان» و«الأوربيت» الذى يصل سعرهما لنحو 75 ألف جنيه أيضا، مضيفا: كما أن هناك ألعابا كبيرة، وهى ألعاب تصلح للشباب، منها «الشواية والبساط والإخطبوط».

«إحنا مش هنسيبك».. هكذا يكمل صاحب الورشة حواره مع زبائنه الراغبين فى الشراء، مضيفا: «الألعاب تتميز بالأمان، ومعايير السلامة، لو أى لعبة حصل فيها عطل أو أى حاجة فريق الصيانة هيجيلك فورا، احنا مسؤولين عن تصليحها».

الجمهور: ألعاب الملاهى متهالكة

تعتبر منتجات ورشة «كعابيش»، وغيرها من الورش هى المطمع الأول لأصحاب الملاهى الشعبية الموجودة فى الحدائق والمتنزهات العامة، كتلك الموجودة فى منطقة الوراق، حيث تتراص ألعاب الأطفال كالسيارات أو السلاسل أو الساقية، وغيرها من الألعاب التى يتجمع حولها عدد كبير من الزائرين، وهو ما يشكل خطورة- بحسب محمد- على رواد الملاهى.

ويضيف الرجل الذى يصطحب أسرته للتنزه، إن قرب الألعاب من بعضها مع سرعتها قد يتسبب فى حدوث بعض الإصابات، خصوصا مع تهالك العديد منها، وعدم توافر وسائل الأمان، مشيرا إلى أن الزحام ليس وحده العائق الذى قد يؤدى إلى فشل أى محاولة للإنقاذ فى حالة وقوع أى حادث، ولكن عدم وجود أى لافتات إرشادية توضح أبواب الدخول والخروج يصعب عمليات الإنقاذ، فضلا عن الاختفاء الكامل للوحات الاشتراطات الصحية لمرتادى هذه الألعاب التى يشغلها عدد من الصبية والأطفال.

الورشه غير مرخصة

وكشف رئيس حى الهرم، اللواء إسماعيل عبدالواحد، أن الحى لم يصدر رخصة لأى ورشة عاملة فى مجال تصنيع ألعاب الملاهى، مشددا على عدم السماح بالموافقة على عمل أى منشأة صناعية تتخذ مقرا لها داخل الكتلة السكنية، مؤكدا أن الإجراءات التى تتبع فى حالة وجود هذه الورش هى الغلق ومصادرة الأدوات الموجود بها.

تأكيدات رئيس حى الهرم حول الورشة تتطابق مع الإجراءات التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية بشأن إصدار تراخيص للمنشآت الصناعية التى تحتاج صورة للسجل التجارى، وبطاقة الرقم القومى لصاحبها وصحيفة الشركات المساهمة، وشهادة عدم الالتباس من الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة للأوراق المطلوبة الخاصة بالأرض المقامة عليها المنشأة، والبيانات الفنية للحصول على السجل الصناعى بعد بدء التشغيل التجريبى.

وبحسب مصدر بهيئة التنمية الصناعية طلب عدم ذكر اسمه، فإن الهيئة لا يمكن أن تمنح الترخيص اللازم لتشغيل الورشة بما أنها تعمل وسط الكتلة السكانية، معتبرا ذلك أمرا مخالفا بالأساس لشروط منح الترخيص.

«المواصفات والجودة»: لا توجد مواصفات مصرية لتصنيع ألعاب الملاهى

«لا يوجد كود مصرى للمواصفات القياسية الخاصة بتصنيع ألعاب الملاهى»، هذا هو رد المهندس مصطفى عبدالله، مدير الإدارة الهندسية بهيئة المواصفات والجودة، قائلا: نعتمد فقط على المواصفات الدولية، الكود الأوروبى أو الأمريكى، وكشف أنها المرة الأولى التى يتلقى فى هذا السؤال، قائلا: نحن تتوافر لدينا مواصفات للمنتجات التى تصنع داخل مصر فقط، ومصر لا تنتج ألعاب الملاهى.

وأضاف: سوق الألعاب فى مدن الملاهى الكبيرة أو الملاهى الشعبية إما مستوردة أو من ورش «تحت السلم»، وتعمل دون أى ضوابط أو معايير إنتاج، ويتابع قائلا: «التصميم الخاص بالألعاب مش محتاجة أسطى وصنايعى، محتاج مجموعة من المهندسين الاستشاريين المتخصصين فى مجال الميكانيكا والحركة والتصميمات الهندسية». 

وأكد مدير الإدارة الهندسية بهيئة المواصفات والجودة، ضرورة أن تخاطب الهيئة الاتحاد الأوروبى للحصول على المواصفات القياسية لصناعة الألعاب من خلال طلب واستفسار عن كود إنتاج ألعاب الملاهى.

ويكمل: الهيئة هى جهة مسؤولة عن مواصفات المنتج، وهل يتوافق ويتطابق مع المواصفات المصرية من عدمه، أما المنوط به متابعة ومراقبة المنتج فهو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فيما يخص المستورد، أو من خلال الرقابة الصناعية على المنتج محليا.

قانون الملاهى لم يحدد شروط الترخيص

«مدن الملاهى والألعاب المصرية تخضع لقانون المواصفات الميكانيكية والكهربائية للألعاب المختلفة رقم 372 لسنة 1956»، حسبما يقول المهندس الاستشارى هشام على، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابه المهندسين، الذى يضيف أن هذا القانون لا يتوافق مع الكود العالمى بسبب قدمه، وعدم ملائمته للألعاب الموجودة فى الملاهى الآن.

وتابع: القانون فى مادته الثانية أعطى سلطة إصدار الترخيص لوزير الشؤون البلدية والقروية، بناء على اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظة أو المدير، وكذلك تؤخذ موافقته فى الجهات التى ليست بها مجالس بلدية، ويجب الحصول على موافقة وزارة الداخلية، لكن فى مادته الرابعة لم يذكر أى شروط للتراخيص، واكتفت المادة بالحديث عما أسمته اشتراطات عامة وخاصة دون الحديث عن نوعية هذه الاشتراطات، وما المقصود بها.

ويضيف المهندس هشام على: الألعاب قديما كانت يدوية وشبه ميكانيكية، ولا تمثل خطورة كبيرة على المترددين عليها، بعكس ما يحدث الآن، فهناك ألعاب كهربائية تدار على ارتفاعات كبيرة، وأغلبها ذات محركات ضخمة، بالإضافة إلى الألعاب المائية والألعاب الحلزونية، قائلا إن اشتراطات الأمان لا تتوافر فى القانون المنظم لألعاب الملاهى.

وتابع: العديد من الورش فى السبتية، وقليوب، وباسوس تصنع الألعاب دون الحصول على تصميمات هندسية معتمدة، بالإضافة إلى عدم حصولها على تراخيص تصنيع، حيث يتم تنفيذها عن طريق حدادين، وتفتقد معايير الأمان، مشيرا إلى أن المنوط به التفتيش والرقابة على سلامة الألعاب هو الأحياء والمحافظات.

وشدد على ضرورة تعديل القانون وتحديثه، بما يتوافق مع المواصفات الدولية، وبما يوفر معايير الجودة والأمان للألعاب، فضلا عن ضرورة أن يتضمن شروطا للتفتيش الشهرى من قبل الأحياء على الألعاب، بالإضافة للصيانة الدورية عليها كل ستة أشهر، وأيضا شهادة صلاحية، وشهادة منشأ للعبة، على أن تكون هناك مواصفات قياسية للعبة هندسيا وفنيا، مؤكدا ضرورة أن تكون مراجعة نظم السلامة والتصميم والكود من خلال نقابة المهندسين، بالإضافة إلى أهمية وجود مهندس يراجع التشغيل قبل القيام باستخدام الألعاب.

نقابة المهندسين تطالب بتفعيل القانون

كانت نقابة المهندسين قد طالبت فى أعقاب حادثة العباسية بتفعيل قانون المواصفات الميكانيكية والكهربائية للألعاب المختلفة رقم 372 لسنة 1956، وشددت على ضرورة الالتزام بالصيانة الدورية، والكشف الدورى لجميع الألعاب والمعدات فى الملاهى، طبقا لجدول شهرى تلتزم به إدارة التشغيل والصيانة بجميع الملاهى.

المهندس محمد عزب، رئيس لجنة السلامة المهنية بنقابة المهندسين، أكد أن النقابة ليس لها دور رقابى على مثل هذه الألعاب، مشددا على ضرورة أن تشكل لجان للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية العاملين والمترددين على مدن الملاهى، خاصة أنها تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من الأطفال والشباب والعائلات فى المناسبات العامة والأعياد.

اشتراطات الأمان والسلامة «حبر على ورق

وبحسب مصطفى مفتاح، خبير السلامة المهنية، فإن تعليمات السلامة والصحة المهنية التى نص عليها قانون العمـل رقـم 12 لسنة 2003، تشترط عدة اشتراطات، على رأسها ألا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع، وأن يتم تزويدها بعدد مناسب من طفايات الحريق وخراطيم المياه والعلامات الاسترشادية لبيان المداخل والمخارج فى حالات الطوارئ.

كما تنص مادة 212 من القانون على إلزام المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية التى تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل.

المستأجر المسؤول

وبالعودة للمهندس محمد عزب، رئيس لجنة السلامة المهنية بنقابة المهندسين، قال إنه من الضرورى أن تطلب الجهة المانحة لترخيص الملاهى شهادة مواصفات وصلاحية وأمان للألعاب المختلفة من مهندس استشارى معتمد من قبل نقابة المهندسين، إلا أن ذلك لا يتحقق أيضا عند إبرام العقود بين الأحياء والمستغلين، وهو ما تأكدت «اليوم السابع» منه بحصولها على نسخة من عقد مبرم بين محافظة القاهرة، التى يمثلها هيئة النظافة والتجميل، وبين أحد المستأجرين عن طريق المزايدة العلنية، فالعقد المكون من 16 بندا لا يشترط أى شهادة للمواصفات والجودة، ولا يثبت مدى توافر وسائل الأمان. 

وتكتفى المحافظة- وفقا لنصوص التعاقد- بإلقاء المسؤولية على عاتق المستغل وتعهده بذلك، فبحسب البند الرابع من التعاقد، فينص على أنه «يجب أن تتوافر فى الألعاب شروط السلامة والأمان، والبعد عن جميع ألعاب المغامرة، بحسب تعليمات الأمن الصناعى».

 فيما ينص البند الخامس على: «المستغل وحده مسؤول مسؤولية كاملة ومباشرة عن الألعاب التى يزاولها من ناحية توفير عوامل الأمان»، فيما يذهب البند السابع إلى أن «المستغل وحده مسؤول مسؤولية كاملة عن أعمال الصيانة اليومية والدورية والإصلاحات».

وفى المقابل تعتبر العقوبة فى حالة مخالفة المستغل لأى من شروط التعاقد ضعيفة جدا، فبحسب البند الرابع عشر فإن: «لإدارة المشروع الحق فى توقيع الغرامة اللازمة عن كل مخالفة لأحكام العقد على ألا تتجاوز المخالفة 100 جنيه، وتقع المخالفة بمجرد تحرير مذكرة من إدارة المشروع، ويلتزم المستغل بدفع الغرامة خلال أسبوع».

نظافة القاهرة: «نبهنا على المستغلين يجيبوا تقارير صلاحية

من جانبه، قال أمين عمر، رئيس الشؤون المالية بهيئة تجميل ونظافة القاهرة، إن مسؤولية الصيانة والأمان، وإن كانت تقع على عاتق المستغل باعتباره المنوط به تحقيق ذلك، فإن الهيئة قامت مؤخرا بالتنبيه على المستأجرين والمستغلين للحدائق التابعة لهيئة تجميل القاهرة بضرورة إحضار تقارير فنية وهندسية صادرة من مهندسين استشاريين معتمدين من نقابة المهندسين، تؤكد سلامة الألعاب من الناحية الفنية، وذلك عقب سقوط إحدى الألعاب فى حديقة العباسية خلال الأشهر السابقة.

وبسؤاله عن مدى التزام المستأجرين بإرسال تلك التقارير، قال: «لم يتم إرسال أى تقارير حتى هذه اللحظة»، موضحا أن ذلك يرجع لأن التعليمات حديثة الصدور، مضيفا: «ما أعلمه أن هناك بعضا من المستأجرين بدأ فى مخاطبة المكاتب الاستشارية».