أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقرى للإيرادات فى أى دولة وتصل نسبتها فى موارد بعض الدول إلى 90%، موضحاً أن هناك مشاكل فى المنظومة الضريبية واأن لحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبى.
وأشار فى بيان له، إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبى من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008 مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبى والمناخ الاقتصادى.
وقال المنير، إن مصر تعانى منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية أدت إلى تشوه قانون ضريبة المبيعات والتى تم تطبيقها منذ عام 1991 وأن القيمة المضافة تطبق فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهى ليست بقانون أو ضريبة جديدة إنما هى نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات فى قانون ضريبة المبيعات الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة