ينفرد "اليوم السابع"، بنشر تقرير تقصى الحقائق بشأن قضية فساد القمح، الذى تضمن ملخصا لأبرز الثغرات فى منظومة القمح (توريد وتخزين – وطحن وخبز).
وكان من أبرزها صرف القيمة المادية مقابل التوريدات الورقية للأقماح إلى مندوب الإدارة الزراعية المفوض من الإدارة الزراعية من خلال شيكات تحرر وتصدر من الجهات المسوقة (الشركة القابضة للصوامع والشركات العامة للصوامع)، وقد رصد فى بعض مواقع التوريد وجود توكيلات من مندوب الإدارة الزراعية لصالح أصحاب أماكن التخزين، يجيز لهم أن تصدر الشيكات بأسمائهم ويقوموا بصرفها من البنوك.