أزمة كبيرة ترتبت على غموض موقف مجلس إدارة الإسماعيلى الحالى برئاسة العميد محمد أبو السعود منذ استقالة عضوين من أعضاء المجلس، هما أحمد عبد الحليم ووليد الكيلانى، وتسبب فى عدم اكتمال النصاب القانونى بعد اقتصار المجلس على ثلاثة أعضاء هم الرئيس ونجله حسين أبو السعود وبديع أبو على.
النقص في عدد الأعضاء تسبب في عدم قانونية المجلس وتسبب فى تحويل المعاملات المالية الخاصة بالنادى إلى مديرية الشباب والرياضة لاعتمادها والتوقيع على الشيكات قبل صرفها من البنوك.
وأخطرت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية كافة البنوك بحظر التعامل مع نادي الإسماعيلى بسبب عدم غموض موقفه لحين تحديد موقفه النهائى من قبل خالد عبد العزيز وزير الرياضة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.
العديد من الملفات الشائكة التى تحتاج الحسم فى قلعة الدراويش يأتى على رأسها الصفقات الجديدة التي يحتاج إبرامها لتدعيم صفوفه قبل غلق باب القيد، لاسيما أنه يحتاج لضم مهاجمين أحدهما إفريقى لسدالعجز فى صفوفه ويحتاج لتوفير المبالغ اللازمة لحسم الصفقة.
والملف الثانى الذي يحتاج للحسم صرف مستحقات اللاعبين والخاصة بنسبة المشاركة عن الموسم الماضى ومقدم عقود الموسم الجديد، حيث اشتكى أكثر من لاعب من تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن الموسم الجاري لاسيما ن موعد صرف مقدم العقود قد حان منذ فترة.
وثالث الملفات التى تحتاج للحسم فى قلعة الدراويش هو مستحقات اللاعبين الراحلين التي تسببت في منع الدراويش من القيد لولا التدخل فى اللحظات الأخيرة لحل الأزمة المالية.
ويأتى ملف الرعاية ضمن الملفات التى تحتاج للحسم لاسيما أن إدارة الإسماعيلى تحتاج لإنهاء أزمة الموقف القانوني للمجلس لمخاطبة شركة بريزنتيشن الراعية للدراويش لصرف الأقساط الخاصة بالموسم الجارى.
