وصل رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم بين 1998 و2002 السويسرى سيب بلاتر إلى مقر محكمة التحكيم الرياضى (كاس) فى لوزان للمثول امامها بعد أن تقدم باستئناف ضد قرار ايقافه عن مزاولة أى نشاط كروى لمدة ست سنوات.
وقال بلاتر للصحافيين قبل دخول مقر المحكمة "سأقبل الحكم".
وأضاف "آمل أن يكون ايجابيا لى، ولكن فى كرة القدم نتعلم الفوز وايضا الخسارة".
ويخوض بلاتر (80 عاما) معركته القانونية الاخيرة لرفع الايقاف عنه بعد أن قرر اللجوء إلى كاس لاستئناف قرار لجنة الاخلاق المستقلة التابعة للفيفا لمدة 8 سنوات خفضت إلى 6 سنوات من قبل غرفة الاستئناف.
وجاء قرار الايقاف بعد دفعة غير مشروعة فى 2011 من بلاتر إلى رئيس الاتحاد الاوروبى السابق الفرنسى ميشال بلاتينى الذى اوقف معه، تصل قيمتها إلى 8ر1 مليون يورو عن عمل استشارى قام به الفرنسى لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002 بعقد شفهي.
ودفع بلاتر وبلاتينى ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما واكدا أن الدفعات جاءت بناء على عقد شفهي.
وذكر بلاتر لوكالة فرانس برس خلال مأدبة فى أحد مطاعم زيوريخ السويسرية "ابرم الفيفا عقدا مع بلاتينى، وكان شفهيا".
وتابع "لا نصدق ذلك أبدا. لسنا كذبة. هنالك امكانية لان تتأكد المحكمة من أن ثمة عقد قد أبرم بالفعل".
وأكد بلاتر فى وقت سابق فى مقابلة مع تلفزيون "زد دى اف" الالمانى براءته قائلا "انا لست فاسدا"، مضيفا "سيتم توضيح كل هذا، وانا مقتنع 100 فى المئة أنه لن يكون هناك أى شيء ضدي".
ويتوقع أن تنتهى المداولات القانونية فى المحكمة خلال يوم واحد، لكن القرار النهائى لن يصدر بطبيعة الحال قبل عدة اسابيع.
واعلن الفيفا فى وقت سابق أن بلاتر والمساعدين السابقين له الفرنسى جيروم فالك والالمانى ماركوس كاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من اجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الاعوام الخمسة الماضية.
واوضح الاتحاد الدولى ومقره زيوريخ أنه سلم هذه المعلومات إلى القضاء السويسرى وسيتقاسمها مع القضاء الاميركى، مبرزا أن "بعض العقود تتضمن تدابير يبدو انها تشكل انتهاكا للقانون السويسرى "بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين".
