بتروجاس: مصانع الألمونيوم بـ"ميت غمر" تحصل على حصتها يوميًا حسب الاتفاق

قال المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس، إن مصانع صهر وتصنيع منتجات الألمونيوم بمدينة "ميت غمر" محافظة الدقهلية، تحصل على حصتها المقررة لها بمعدل 1000 أسطوانة بوتاجاز يوميًا منذ 2015، ولا يوجد أى نقص فى الأسطوانات.

وأضاف رئيس شركة بتروجاس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أصحاب المصانع على موافقة فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى بتشغيل مصانعهم من خلال أسطوانات البوتاجاز لحين توصيل الغاز الطبيعى لهم، وبالتالى كانوا يحصلون على 3000 أسطوانة يوميًا من مستودع "تمية الأنديب" التابع لشركة بوتجاسكو.

وتابع: فى عام 2015 طلب أصحاب المصانع التعامل مع شركة بتروجاس مباشرة، بنفس الكمية، ولكن رأت الشركة أن الاستهلاك الفعلى للتشغيل يقدر بـ1000 أسطوانة بوتاجاز يوميًا، وبناء عليه تم الاتفاق على صرف هذه الكميات، مضيفًا منذ بداية 2015 يحصل أصحاب المصانع على حصتهم من محطة قويسنا التابعة لشركة بتروجاس من خلال سياراتهم الشخصية حسب الاتفاق، مؤكدًا أن الكمية يتم صرفها يوميًا دون أى انقطاع.

وكان المهندس محمد المهندس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة كانت قد توصلت لاتفاق مع شركة بتروجاس، على إمداد مصانع ومسابك الألمونيوم بمنطقة ميت غمر، وعددها 43 مصنعا ومسبكا، بـ3 آلاف أسطوانة غاز "للأغراض الصناعية" يوميًا، وذلك لسد حاجة تلك المصانع من الغاز لحين إمداد منطقة ميت غمر بالغاز الطبيعى، إلا أن أصحاب تلك المصانع فوجئوا منذ مطلع شهر أغسطس الجارى بتخفيض تلك الكمية إلى 200 أسطوانة فقط لجميع المصانع، وهو الأمر الذى يهدد بتوقفها تماما عن العمل، خاصة أن عمليات تصنيع الألمونيوم، وتحديدًا بمرحلة "الصهر"، تحتاج إلى استهلاك كميات كثيفة من الغاز.

وأضاف المهندس، أن مصانع الألمونيوم بميت غمر مختصة بالأساس بتصنيع منتجات الألمونيوم المنزلية المصدرة لدول أفريقيا، وتخفيض الغاز بتلك الصورة يهدد عمل تلك المصانع فى ظل وجود التزامات لديها بتسليم كميات متفق عليها مسبقًا من منتجاتها للجهات المصدرة، كما أن اصحاب المصانع لن يستطيعوا استخدام الوقود البديل فى التصنيع، مثل السولار والمازوت، لتجريمه قانونا منعا لتلوث البيئة، فى حين أن اللجوء للسوق السوداء لشراء الغاز يضاعف من تكلفة الإنتاج، فعلى سبيل المثال يبلغ ثمن أسطوانة الغاز رسميا 27 جنيها، فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء بـ40 جنيها، وهو أمر لا يتحمله أى منتج.