عقد مجلس النواب العراقى جلسة، اليوم الخميس بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، برئاسة سليم الجبورى وحضور 232 نائبا من اجمالى 328 هم اعضاء البرلمان، يطرح خلالها الثقة فى وزير الدفاع خالد العبيدى ويستجوب وزير المالية هوشيار زيبارى ويصوت على مشروع قانون "العفو العام" الذى تأجل مرات عديدة لغياب التوافق السياسى حوله بين كتلتى "التحالف الوطنى" الشيعى و"القوى العراقية "السني.
وصوت البرلمان فى بداية الجلسة بالموافقة على مشروع قانون العفو العام بعد ادخال تعديلات على صياغته تحقيق التوافق السياسى عليه وبعد اجتماع الجبورى مع رؤساء الكتل النيابية اليوم، واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية عن الحزب الديمقراطى الكردستانى سرحان احمد استجواب وزير المالية هوشيار زيبارى فى البرلمان استهدافا سياسيا من قبل المستجوب"النائب هيثم الجبوري" الذى يعتبر من المقربين لرئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى رئيس ائتلاف"دولة القانون".
وقال النائب سرحان احمد، فى تصريح صحفي، إن هناك أطرافا تريد أن تزعزع صورة وهيبة الحزب الديمقراطى الكردستانى من خلال الاستجواب، على اعتبار أن زيبارى هو ممثل الحزب فى بغداد وهو من يتولى السلطة فى إقليم كردستان، وأضاف: ان كتلة "دولة القانون" كانت تحكم العراق لثمانى سنوات، وتريد الآن ان تخفى الفساد الذى قامت به طوال هذه السنوات بإتهام وزير المالية هوشيار زيباري، حينما استلم زيبارى المنصب كانت خزينة الدولة تحتوى على 450 مليون دولار فقط.
وأرجع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحى تأجيل تصويت مجلس النواب على "العفو العام" مرات عديدة إلى الخلاف السياسى وليس القانونى بشأنه بين التحالف الوطنى والقوى العراقية، وقال : لم يتمكن البرلمان منذ سنوات من التصويت على القانون بسبب هذه الخلافات.
