أعلن عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى شهدت أمس مشادات مع النائب مرتضى منصور، اتهم خلالها النواب بتلقى أمولًا من الدكتور عمرو الشوبكى، أن هذا الاتهام لن يمر مرور الكرام دون اتخاذ إجراء قانونى ضد منصور، معلنين عن مطالبتهم بإحالته إلى التحقيق.
ومن جانبه، قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن أعضاء اللجنة التشريعية عرضوا على الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأزمة التى حدثت أمس بين النائب مرتضى منصور وعدد من النواب أثناء مناقشة حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا منه.
وأضاف داوود فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "عرضنا الأمر برمته على رئيس المجلس، والكرة الآن فى ملعبه، وسنرى ماذا سيفعل إن كان حريصًا على استمرار هيبة المجلس وسيادة القانون، وعدم افتعال أى أزمات تهدف لتعطيل أعمال المجلس وتعطيل الدستور وإعاقة أعمال اللجنة التشريعية، وكذلك إن كان حريصًا على إعلاء سيادة القانون واحترام قدسية النصوص".
وأشار داوود إلى أن الأزمة التى حدثت بالأمس تضع سمعة المجلس على المحك، كما اعتبر أنه ليس مناسبًا أن يجد المستشار بهاء أبو شقة بما يمثله من قيمة فى مواجهة ما اسماه بـ"السخف" والتجاوزات.
فيما قال النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن ما وقع داخل اللجنة التشريعية من قبل النائب مرتضى منصور واتهامه للنائب علاء عبد المنعم بتقاضى أموال من عمرو الشوبكى، لن يمر مرور الكرام، ولابد من التحقيق فيه، ومحاسبة المخطئ، مؤكداً على تضامنه مع النائب علاء عبد المنعم كونه لم يخطئ فى شىء، على حد قوله.
وأضاف "الطنطاوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن "الخطأ مشترك بين النائب مرتضى منصور وإدارة الجلسة نفسها، كون المادة 59 من لائحة مجلس النواب تنص على عدم حضور أى من الأعضاء للجلسات التى تربطهم مصلحة شخصية بالنقاش"، وتابع:" أما وأن يسمح له بالحضور بل والمرافعة أيضاً ليعطل عمل اللجنة بدون مبرر فذلك يثير الشكوك".
وأكد النائب البرلمانى، أن ما حدث فى اللجنة التشريعية مسجل صوت وصورة، مضيفًا "وقد آن الآوان لوقف التجاوز ومحاسبة المخطئ"، ومن حيث حكم محكمة النقض الذى يقول بأحقية عمرو الشوبكى نائباً بدلاً من أحمد مرتضى منصور، قال النائب أحمد الطنطاوى، إن "هذا الحكم كان يجب أن يقره المجلس دون عرضه للنقاش من الأساس كونه حكم قادم من محكمة النقض".
فى سياق متصل، قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية، إن اتهام مرتضى منصور بتلقى النواب أمولًا من الدكتور عمرو الشوبكى موجهًا بالأساس إلى النائب علاء عبد المنعم، وليس اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة ومرفوضة شكلًا ومضمونًا.
وأوضح الشريف لـ"اليوم السابع"، إن مثل تلك المشادات لن تُوقف حكم المحكمة لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، مشيرًا إلى أنه لا النائب مرتضى منصور أو غيره لديه الصلاحية أو القدرة على إيقاف الحكم، على حد تعبيره .
وطالب النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإحالة مرتضى منصور إلى التحقيق بعد توجهيه اتهامًا للجنة التشريعية بتلقى أموال من الدكتور عمر الشوبكى خلال اجتماع أمس، الذى شهد مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة.
وشدد الشرقاوى لـ"اليوم السابع" على ضرورة اتخاذ إجراء قانونى للرد على ذلك الاتهام، لافتًا إلى أن ذلك الأمر ستحدده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها المقبل.
فيما علق عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى، على اتهام مرتضى منصور لأعضاء لجنة الشئون التشريعية بتلقى أمولًا من قبل الشوبكى، واصفًا أياها بالجريمة التى تمس شرف الأعضاء، ومن ثم فإنها تستدعى المسائلة والمحاسبة.
وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإجراء القانونى الذى لابد أن يتخذ ضد مرتضى منصور هو إحالته إلى لجنة القيم لمسائلته عما بدر منه من اتهامات ضد أعضاء اللجنة التشريعية.
وكان النائب مرتضى منصور قد اشتبك أمس الثلاثاء مع عدد من النواب أثناء مناقشة اللجنة التشريعية للتقرير الخاص بحكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا منه، ووصل الأمر إلى اتهام "مرتضى" أعضاء اللجنة بتلقى رشاوى مالية من عمرو الشوبكى.
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمان
دا تحريض للسلطه اللى بتشرع القانون لقبول حكم اهدر الدستور و القانون!
محكمة النقض تخطت اختصاصها الدستورى و القانونى حين قضت بتصعيد عضو مكان عضو فى اهدار لمواد الدستور و قوانين برلمانيه و رئاسيه اقرها البرلمان و اخذت بقانون اقدم فى عهد الاخوان! فكيف نطالب البرلمان المنتخب وهو السلطه الثانيه بعد الرئيس المنتخب بالرضوخ للسلطه الثالثه وهى التى رفضت الرضوخ للدستور و قوانين السلطتين الاولى و الثانيه التى لزاما عليها تطبيقهم؟! التزام البرلمان باحكام القضاء مرهون بالتزام القضاء فى احكامه بتشريعات البرلمان. فبلاش تحيز و تحريض للسلطه اللى بتشرع القانون لقبول حكم اهدر الدستور و القانون!
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد محمد على الجمال
ترحموا على هيبة البرلمان
بعد ما حدث فى اللجنة التسريعية وما سبقه من إتفاق بين مرتضى منصور وبهاء أبو شقة من تعطيل تنفيذ الحكم لهو موت إكليكينيا للبرلمان .
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد النعمانــي مصري ولله الحمــد.
الــي رقم ( 1 )
يعني سيادتك خبيرة دستورية وأعلم من شيوخ القضاة بمحكمة النقض ... جايز طب سيادة المستشار مش عارف المعلومة دي أكيد عارف بس هو بيستخدم البلطجة علي سيادة القانون وبعدين سيادتك الحكم صادر من أعلي جهة قضائية ولايجوز الطعن عليه ... فين التجاوز من المحكمة هذه السلطة مخولة للمحكمة بالدستور مش من المجلس والدستور ملزم للمحكمة والمجلس معاً .. ولا إنت عايزانا نرجع لقوانين سرور وأمال (( المجلس سيد قراره)).... والله مرتضي عار علي المجلس وعار علي الانسانية ربنا يريحنا منه ..... هو وإبنه.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
نفسي فعلاً أشوفلكم منظر
ده برلمان ساكسونيه نفسي أشوفله منظر جاد وقوانين جاده ده من ساعه ما اتعمل وهو نازل هرس في المواطنين بدل العكس والقوانين القديمه إلي محتاجه تتعدل وتتمحي زي ما هي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ننشر المادة 107 من الدستور المتعلقة باختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية النواب
ينشر "برلمانى" نص المادة 107 من الدستور، الخاصة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وتنص المادة على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
3
اكيد مرتضى ماسك عليها سى دى
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحي
إلى رقم 3
محكمة النقض تخطت صلاحياتها وخالفت الدستور والقانون, محكمة النقض صلاحيتها فقط هي الحكم بصحة العضوية من عدمه, وليس من اختصاصها تصعيد شخص مكان العضو الملغية عضويته, القانون والدستور يقولان بأنه في حال إلغاء عضوية نائب تعاد الإنتخابات على المقعد, فالمحكمة تخطت صلاحياتها وخالفت القانون والدستور, هذا غير أن المحكمة قضت بقبول دعوى الشوبكي بالرغم من أنه لم يسلك المسار القانوني في الطعن, فالمفترض على القاضي هو عدم قبول الدعوى من الأساس لعدم صحة الطعن, ولو شاهدت مقابلة مرتضى منصور على المحور لعرفت الحقيقة كاملة بالادلة التي لم يستطع محامي الشوبكي الرد عليها.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعيد
مرتضى منصور وتوفيق عكاشة ومن على شاكلتهما نواب في البرلمان ... ؟
وكم ذا بمصر من المضحكات ولكن ضحك بطعم البكاء ... ووصول مرتضى منصور وتوفيق عكاشة ومن على شاكلتهما إلى البرلمان من هذه المضحكات ... هل من مجيب ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
mostafa
لماذا كل هذا ؟؟
الموضوع أخذ كل مراحل التقاضى .. ثم يراوغ المجلس فى التنفيذ .. تفسير ذلك عند الناس واحده من إتنين ..الأول إن السيد رئيس المجلس منتظر توجيهات من جهة ما .. أو إن مرتضى منصور عنده سيديهات لمعظم أعضاء المجلس
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
مفيش فايدة
ماذا ننتظر من برلمان. فشل. في انقاذ ملايين الموظفين من قانون السخرة المدنية حسبنا الله ونعم الوكيل