تقرير تقصى الحقائق: صومعة غير مرخصة سددت 56 مليون جنيه "تسوية فساد"

كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، الذى ينفرد "برلمانى" بنشره، أن مسؤولى صومعة "بنكر العائلة" سددوا 56.1 مليون جنيه تسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع، عقب اكتشاف اللجنة وجود مخالفات فى توريد القمح بالصومعة.

وأوضح تقرير لجنة تقصى حقائق توريد القمح، أن اللجنة زارت موقع بنكر العائلة الكائن بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، يوم 3 يوليو الماضى، حيث رصدت مبلغ العجز الذى وصل لـ 55.7 ملايين جنيه.

وأكد تقرير اللجنة، أنه تبين عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو رخصة للمكان مع قيامه بتوريد كميات وهمية، إضافة إلى ثبوت توريدات على الورق من محافظة الجيزة، رغم إنتاج المحافظة مخصص لاستهلاكها بالكامل هذا العام.

وحررت مباحث تموين الجيزة المحضر رقم 3922 جنح الشيخ زايد بناء على ما كشفته اللجنة، وكرد فعل سريع قام أصحاب البنكر بتاريخ 10 يوليو الماضى بسداد مبلغ 56.1 مليون جنيه كتسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع وهى ذات قيمة العجز الذى كشفته اللجنة تقريبا.