- قرض صندوق النقد الدولى حل لابد منه وإذا لم نطبق سياسات برنامجه سنترك للأجيال القادمة ديونًا جديدة
- قانون القيمة المضافة بالضريبة من أسباب الحصول على القرض ولن يكون هناك وقت مناسب أبدًا لزيادة ضريبة أو رفع سعر سلعة
- قانون الاستثمار الجديد لابد من تغييره بالكامل ومؤشرات الأعمال فى مصر أثبتت تقصيره فى حدوث تنمية
- محفظة رجال أعمال الإسكندرية الاقتراضية بلغت 710 ملايين جنيه و55% منهم امرأة معيلة
أثارت أزمة الدولار فى مصر حالة من الجدل والاختلاف حول تأثيره على مناخ الأعمال المصرى وتأثر الاقتصاد بتراجع قيمة الدولار، ومع محاولات البنك المركزى لوضع حلول تستهدف الخروج من عنق زجاجة الأزمة، وإصدار قوانين جديدة للاستثمار والضرائب، يأتى رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، المهندس مروان السماك، للتحاور وتوضيح القضية وشرح الوضع الاقتصادى الذى عليه الأمر الآن وإليكم نص الحوار:
- كم بلغت المحفظة الائتمانية لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، لإقراض أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
بلغت المحفظة الائتمانية للإقراض عندنا 710 ملايين جنيه، تمنح لـ31 ألف مقترض فى 7 محافظات، فلدينا 5 برامج تمويلية من بينها منحتان لأموال لا ترد، والباقى برامج منشاة لإقراض العمليات الجارية، لرفع قدرات المقترضين، حتى يستطيعوا التعامل بشكل مباشر مع البنوك.
55% من عملائنا من المرأة المعيلة لأنها فى فئات أفقر الفقراء، هى القائمة على إعالة الأسرة، ووهى الأكثر صرفًا على الغذاء والصحة والتعليم من الرجل.
.jpg)
م/ مروان السماك رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال
- ما رأيك فى الجدل الدائر حول قرض صندوق النقد الدولى؟
قرض صندوق النقد الدولى، يجب أن ننظر له على أنه حل لابد منه، والدواء الذى يجب أن نختاره ونعطيه لأنفسنا، وكان لابد من سداد الفجوة التمويلية التى تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على 3 سنوات، فإما أن نقوم بسدادها بتكاليف عالية، وإما أن نبحث على كل السبل التى تقلل التكاليف، وحصة مصر فى صندوق النقد الدولى، تسمح لها بالحصول على نسبة، بعد تقديمها برنامجا متكاملا، يتم النظر فيه إلى الفجوة التمويلية وسبل الصرف والاستخدام للقرض وسبل توفير وسائل وأدوات إيرادية عن طريق مؤسسات تمويل أخرى أو عن طريق بيع الأصول أو التنمية أو الأدوات الضريبية حتى نستطيع الرد.
والقرض قليل التكلفة ولكنه يرتب دينا ويسدد على فترة طويلة وهو من أفضل السبل المتاحة أمام مصر الآن، وإذا لم نطبق البرنامج بالشكل المدروس، وحدثت متغيرات تغير من واقع الفجوة التمويلية الموجودة، ولم نكن ناجحين فى تطبيق سياسياتنا فسنترك للأجيال القادمة مديونيات جديدة.
- هل كان إقرار قانون القيمة المضافة على الضرائب، مساعدًا للتنمية، وهل تمت الاستعانة بالجمعية لإقرار القانون؟
نظمنا مؤتمرًا كبيرًا بحضور المتخصصين ممن لهم علاقة بالقانون، وتمت مناقشة جميع أبعاده، والحقيقة أن ضريبة القيمة المضافة هو تطور لضريبة المبيعات، ولابد أن تتجه مصر إليه لأنه يريح قطاعات كثيرة اقتصادية، وسيظهر الاقتصاد الموازى، ويصلح هيكل وأخطاء ضريبة المبيعات ولكن المشكلة الكبرى أنه قد يحدث زيادة التكلفة على المستهلك ولكن هو جزء من الحلول التى طرحتها مصر من أجل حصولها على قرض صندوق النقد الدولى، لأن دخل مصر يأتى جزء منه من خلال الضرائب، وبالتالى تحتاج زيادة جزء من الحصيلة.
- وماذا عن قانون الاستثمار الجديد وقدرته على جذب المستثمرين؟
يجب تعديل قانون الاستثمار وتغييره بالكامل، لأنه لم يساعد وأثبتت التجربة قصوره فى تأدية الدور المطلوب منه، من خلال النظر إلى مؤشرات أداء الأعمال المصرى، ومؤشرات البنك الدولى وجمعية رجال الأعمال، ومؤشر الإصلاح وتنافسية الاقتصاد المصرى.
.jpg)
م/ مروان السماك رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال
وأعتقد أنه يجب كدولة النظر إلى قانون الاستثمار والعمل والتأمينات الاجتماعية والقوانين المنظمة للصناعة واستغلال الأراضى وبيعها، وقانون المناقصات والمزايدات وكل القوانين التى لها ارتباط بأنشطة الأعمال التى يجب النظر إليها.
كما يجب توحيد القوانين العامة، حتى لا يخاف مسئول من اتخاذ قرار مخافة الحبس، أو البدء من جديد مع تغيير الوزراء والمسئولين.
- كيف تؤثر أزمة الدولار على مناخ الأعمال فى السوق والاقتصاد المصرى؟
الدولار فى حد ذاته لا يمثل أزمة فى الاقتصاد الكلى المصرى، الذى ينمو بمعدلات نمو 4.5%، بالإضافة إلى أن حجم الأموال المتداولة فى مصر بالجنيه المصرى جيدة، ولكن الأزمة تكمن فى موارد واتجاهات صرف الدولار الذى يواجه المزيد من التحديات المتمثلة فى الانخفاض فى الموارد القادمة من السياحة وبعض الانخفاض فى الصادرات بالإضافة إلى وجود نوع من التباطؤ فى البعد الاقتصادى العالمى بالشكل الذى أثر على القطاعات المختلفة.
- ما الحل فى وجهة نظر رجال أعمال الإسكندرية للخروج من مأزق الدولار؟
الحل فى البداية هو أننا كمواطنين ندرك ونحن نقوم بتخزين الدولار، أن ذلك يؤثر بالسلب علينا وعلى مجتمعنا، وهو بالطبع أمر ليس باليسير، ليأتى الحل الآخر وهو التركيز على الموارد والعوائد الدولارية لنا مثل السياحة، والتى تمثل أحد أهم محاور الضغوط على مصر، فتواجه هى الأخرى تحديات أمنية، وإرهاب وتدهور فى الأوضاع السياسة العالية، كما أن زيادة الصادرات سيجلب المزيد من العملات الأجنبية.
- وماذا عن إجراءات البنك المركزى لحل الأزمة؟
أزمة الدولار اليوم واضحة تتمثل فى الإعلان عن سعرين له، ولابد من تقليل احتياجاتنا منه وزيادة العوائد لعمل سعر موحد عادل فى حدود 11 جنيها خلال الـ3 أشهر المقبلة، ولابد من قيام البنك المركزى بالتحصل من المواطنين على مبالغ ودائع دولارية، ليصبح لديه احتياطى، قيمته على الأقل 120 مليار دولار بضخه حتى يتحول الأمر إلى دائرة يدرك الناس فيها خسارتهم فى بيع الدولار.
.jpg)
م/ مروان السماك رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال
- تحدث البعض عن أن لانخفاض قيمة الجنيه مزايا قد تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى؟
إذا انخفض الجنيه المصرى سيضعف القدرة الشرائية وبالتالى ستقل الواردات من المواد الخام واستعمال البدائل المحلية، وزيادة الصادرات نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتجات المحلية نتيجة رخص أسعارها مقارنة بالسلع المستوردة، وسيشجع السياحة الوافدة إلى مصر نتيجة رخص الأسعار المحلية، ومن الممكن الاستفادة من ذلك فى أمور كثيرة، ولكن سيحدث انكماشًا فى الواردات ويتأثر النمو الاقتصادى، بما قد يتسبب فى حدوث تضخم فى السوق المحلى بشكل غير مطلوب.
- ما السبب فى صعوبة تطبيق سياسة استهداف الفقراء فى الدعم؟
هو الاقتصاد الموازى الذى يساوى نسبة أكبر بكثير من الاقتصاد الرسمى، وبسببه يصعب تحديد دخل الأسرة والفرد، ويحتاج الأمر إلى بحوث ومتابعة واقتراب من المواطنين بمشاركة ودعم وزارة التضامن الاجتماعى.
.jpg)
اليوم السابع يحاور م/ مروان السماك رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال
- ماذا عن الطبقة المتوسطة؟
هى الطبقة التى سيحدث لها ضغط كبير ولن يمكن الدفاع عنها، وهى التى تؤمن بالكد والعمل والتعليم لأبنائها ويعتمد عليها المجتمع، ويجب تنفيذ سياسيات وحزم تحفيزية للزراعة والصناعة وغيرها تؤدى إلى مقاومة تآكل الطبقة المتوسطة، وإذا استطعنا الدفاع عن الطبقة الفقيرة لن نستطيع فعل ذلك مع الطبقة المتوسطة التى لا يمكن استهدافها بالمادة، وإنما بالتنمية.
- ما الحل لجذب السوق الموازى للاقتصاد المصرى؟
السوق الموازى للاقتصاد المصرى الرسمى كبير جدًا وأنقذ الاقتصاد فى وقت معين، ولكن فى النهاية هو سوق صعب تنظيمه والاستفادة منه وهو قائم على المصلحة الشخصية وليس تحقيق المصلحة العامة وهو نوع ما غير مسئول وبالتالى لابد من مواجهته بأدوات تستهدف جلبه إلى السوق الرسمى أو بإصدار قوانين وتشريعات دون الضغط عليه للاختفاء بما يحقق مصلحة وعوائد للبلد.
كما ان الاقتصاد غير الرسمى، لا نستطيع التحكم فى جودة منتجاته والأعمال الغير شرعية التى تحدث فيه، بما يؤثر على رجال الأعمال المنضبطين، على حصتهم وتكلفتهم ويقلل من قدرتهم على المنافسة.
.jpg)
م/ مروان السماك رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال
.jpg)
م/ مروان السماك رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال
.jpg)
م/ مروان السماك رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال
.jpg)
م/ مروان السماك رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة