قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن وزارة المالية بدأت فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لغلق 60 ألف حساب حكومى فرعى "موازنى" لكافة جهات ومؤسسات الدولة لدى البنك المركزى المصرى، وضمهم ودمجهم إلى حساب الخزانة الموحد، وذلك فى خطة مدتها عامين.
وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البداية سوف تكون بإغلاق نحو 150 حساب حكومى فرعى خلال أسبوعين، عقب عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن خلال الفترة الماضية لمناقشة كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الملف الاستراتيجى.
وأكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أنه عندما تم إنشاء حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى، والذى يضم كافة التدفقات النقدية لمصروفات وإيرادات جهات الدولة المختلفة، كان بهدف إغلاق الحسابات الحكومية الفرعية، والتى تصل إلى نحو 60 ألف حساب، وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وهو حساب الدولة وهدف استراتيجى.
وأضاف نائب وزير المالية، أن الإجراءات التنفيذية لإغلاق الحسابات الفرعية الحكومية لها متطلبات تكنولوجية وتدريبية ولوجيستية، ونعمل على تقديم كافة التسهيلات فى هذا الشأن والبداية بإغلاق 150 حساب فرعى خلال أسبوعين.
وتم إنشاء حساب الخزانة الموحد ليتم من خلاله متابعة أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية الفرعية، لإحكام الرقابة على العلاقات المالية مع الأطراف المختلفة، حيث يتم من خلال الحساب المنشأ لدى البنك المركزى تسوية جميع مدفوعات ومتحصلات الوحدات الحسابية، بهدف السرعة والدقة وتوحيد مصادر البيانات المالية، وتفعيل خطة التدفقات المالية.
عدد الردود 0
بواسطة:
لامياء على
اما عن حساب الخزانة الموحد
اما عن حساب الخزانة الموحد فهو ايضا من الموضوعات المنظورة اما النائب العام بسبب الفساد فهل و ذلك من خلال الشركة الابرز و الاشهر فى سوء الذمة المالية و التى نجد اصرارا شديدا من السادة المحترمون لاستكمال العقد بالرغم من انه منظور امام الناءب العام فهل يتخيل احد ان تعرض حسابات الدولة للبنك المركزى فى ملف اكسل فى صورة مبهمة مما يسمح بالتلاعب فى البيانات و الحسابا فنجد نفسنا امام مشكلة مثل ادراج قيم المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة دون ان تطبق فعليا
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد على
اليس عيبا
اليس عيبا ان تكون بيانات الدولة مخزنة فى مركز معلومات الشركة المنفذة ef و ليس فى مكان مؤمن ضد الاختراق الامنى و خلافه