القاهرة تستضيف ملتقى "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد فى أعمال الإدارة.

بدأت اليوم أعمال الملتقى العربى الأول "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الادارة العامة"، وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقية في مقر المنظمة بالقاهرة خلال يومى 24-25 أغسطس الجارى.

افتتح الملتقى الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، مدير عام المنظمة، حيث أكد على أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تقر بأن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسى ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة ومنع محاولات التهميش والإقصاء، داعيا إلى الحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف وكذلك الإبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة.

وقال في كلمته "ومن هذا المكان ندعو إلى بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح القطاع العام والهيئات الحكومية وفق استراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين".

وأضاف "كذلك ندعو إلى إصلاح النظام القانوني، يتقدم ذلك الشئون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته".

كما أكد على الحاجه للاهتمام السياسى والمؤسسى لتنفيذ صارم ودقيق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما ندعو لتعزيز مبادرات الشفافية في تقديم الخدمات العامة، وقيام منظمات المجتمع المدني بدورها في تحسين ممارسات الحكومة والإدارة الرشيدة.

وأكد أن موضوع ملتقى"إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الإدارة العامة" تم وفق رؤية تستهدف المساهمة فى بناء منظومة عربية قوية لمكافحة الفساد بما يؤمّن الاستخدام الأمثل والفعّال للموارد المادية والمالية، وكذلك الموارد البشرية، حيث يتطلب الأمر العناية والاهتمام باستخدامها.

من جانبه أشار  الدكتور رافد النواس، نقيب المحاسبين والمدققين بالعراق إلى أن ظاهرة الفساد سمة بارزة من سمات العصر الحديث تواجه مختلف دول العالم، بغض النظر عن مستوى نمو الدولة أو تقدمها أو غناها أو فقرها، وباتت من اكثر الظواهر انتشارا وتهديدا لمستقبل دولنا حيث تتخذ أشكالا وألوانا مختلفة فهي تنخر في جسم الدولة وتأتي على مقدراتها المالية والاقتصادية وتتلف منظومتها الإدارية من خلال الكثير من الانحرافات والتجاوزات التي تمارسها إدارة المؤسسات والأفراد على المال العام.

واشتملت أعمال اليوم الأول من الملتقى على أوراق عمل لكل من المستشار إيهاب المنباوى خبير فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في القاهرة، والدكتورة غادة موسى مدير معهد الحوكمة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بمصر، والدكتور محمود السر طه عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين بالسودان، والدكتور محمد خالد المهايني وزير المالية السوري الأسبق، أمين صالح  نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

بحضور ومشاركين من مصر، والمغرب، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان.

ويهدف الملتقى إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد، وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد في تقديم الدعم اللازم لإدماج الاسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الادارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي.