كشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن بند الأجور فى مصر ارتفع من من 80 مليار جنيه عام 2010، إلى 230 مليار جنيها، للسنة المالية الحالية، بما يعنى تضاعفه 3 مرات فى خلال 6 سنوات، بخلاف الصرف على الاستثمارات والأمور الأخرى.
وأوضح "الجارحى" فى حواره ببرنامج "السادة المحترمون"، المذاع على قناة "on tv" مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن المواطن المصرى البسيط محمى بنسبة كبيرة من قانون الضريبة الجديد"، مؤكدًا أن إيرادات السياحة المنخفضة سبب كبير فى الأزمة، والسياسات المالية التى تتخذها الحكومة هدفها رفع النمو الاقتصادى.
وتابع :"الدولة العربية الشقيقة قامت معانا بواجب كبير، ولولا والدعم والمنح لاقترب العجز لـ 16%، ولكن مش هنقدر نستمر بدرجة كبيرة إننا نستمر أن حد يدينا مساعدات".
