عقدت وحدة التخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات بالتعاون مع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، الجلسة الأولى لها بعد افتتاح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تحت عنوان" الوضع الراهن لنظام القبول فى التعليم العالى فى مصر، ومؤهلات خريج مرحلة التعليم ما قبل الجامعى"، والجلسة الثانية بعنوان " التجارب والخبرات الدولية، ووجهات النظر حول الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجى، وإنشاء النظام الأمثل للقبول فى مصر".
وانتهت فعاليات الورشة، حسب بيان أصدرته الوزارة، إلى العديد من الحقائق منها:" التأكيد على الارتقاء بجودة منظومة التعليم الثانوى والإرتقاء بها لتحقيق الشروط والمهارات اللازمة للالتحاق بتخصصات نوعية فى مؤسسات التعليم العالى، والتأكيد على أن شهادة الثانوية العامة المصرية وما سوف تشهده من تطوير هى شهادة قومية ذات سمعة تاريخية، يجب الحفاظ عليها ودعمها وتطويرها، والتعرف على التجارب الدولية فى سياقها الثقافي والمجتمعي وتحليلها وتقييمها لاختيار ما يناسب المجتمع المصرى.
وأكدت التوصيات، أن الوزارة يجب أن تراعى عدداً من الاعتبارات منها،:"التركيز على تطوير نظام التعليم والتقييم فى مرحلة الثانوية العامة لضمان تحقيق الحد الأدنى من معايير الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى، وإعداد خطة زمنية مرحلية تراعي التطبيق التجريبي على بعض التخصصات على أن يتم تعميم التجربة بعد التأكد من صلاحيتها، وعدم تحمل الأسر المصرية أعباء إضافية أو إثارة القلق ونشر التوتر بين فئات المجتمع.
وأكدت التوصيات ، على ضرورة العمل من خلال الأجندة الوطنية، والأخذ فى الاعتبار ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية فى سعيها لتحقيق الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي، وإشراك معظم فئات المجتمع المصري وسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الفكر والإعلام في حوار قومي من خلال تنظيم مؤتمر قومي لتطوير التعليم برعاية السيد رئيس الجمهورية للعمل على رفع ترتيب مصر في مجال التعليم لمرتبة دولية تليق بوضعها الحضاري والثقافي وتحقيق أهداف اسـتراتيجية التنـمية المسـتدامة ( مصر 2030)، وأن تكون التجربة الجديدة مصرية خالصة مع الاستفادة من الخبرات والآليات والتقنيات المستخدمة فى بلدان العالم.
