طالب عادل المصرى، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بمنح الاتحاد صفة الضبطية القضائية فى مراقبة دور النشر والاطلاع على نشاطها وتمويلها، وذلك لاقتصار الاتحاد على تقديم خدمات مهنية لهذه الدور.
وقال عادل المصرى إنه فى حالة وجود دار نشر تسبب ضررا للدولة، أو تمول جماعات إرهابية فيجب وقفها فورا، كذلك محاكمة الشخص أو صاحب الدار الذى يمول مثل هذه الكيانات إذا ثبت ذلك. وجاء ذلك تعقيبا على مطالبة أعضاء بلجنة الآثار والثقافة بمجلس النواب الذين فتح تحقيق موسع ووقفة حاسمة ضد دور نشر تابعة للإخوان، تمارس عملها بالمخالفة للقانون.
وأوضح "المصرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منح الضبطية القضائية ستعطى الفرصة لاتحاد الناشرين فى التصدى للقراصنة ومزورى الكتب وسرقة الحقوق الملكية للكتب، والتى يعانى منها كثير من الأدباء والكتاب.
وأضاف عادل المصرى: "كما تتيح صفة الضبطية القضائية مراقبة دور النشر للتأكد من ممارسة عملها بشكل سليم، وعدم وجود إنتاج أدبى يضر الدولة"، مؤكدا أن معيار الاتحاد هى متابعة أنشطة دور النشر وتقديم الخدمات المختلفة لهم، مشيرا إلى أن آليات رصد المنتجات الأدبية تكمن فى متابعة هذه الإصدارات والإطلاع عليها، والذى سيظهر نوايا دور النشر، كمثل إصدار كتاب " كيف تصنع قنبلة يدوية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة