"خناقات" بالجملة باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان..النواب يصرون على زراعة الأرز فى الوادى الجديد باستخدام الأبار.. ورئيس "المياه الجوفية": الرى بالغمر جريمة.. ومحمد الحسينى: "هنزرع ومبنخفش غير من ربنا"

شهد الاجتماع المشترك بين لجنتى الزراعة والإدراة المحلية، اليوم الثلاثاء، العديد من المشادات الكلامية بين النواب بعضهم البعض، وبعض أعضاء البرلمان وممثلى وزارة الرى، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاصة باستثناء محافظة الوادى الجديد لزراعة الأرز بالاعتماد على الآبار الارتوازية "المياه الجوفية"، والذى كان من المقرر التصويت عليه اليوم، ولكن نظرًا لعدم اكتمال الرؤية تم تأجيل التصويت، لحين موافاة اللجنة بتقرير مفصل من وزارتى الرى والزراعة عن تفاصيل المشروع.

وطالب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع، تقرير مفصل من وزارتى الزراعة والرى حول تمسك الحكومة بتفعيل قانون 12 وجميع استفسارات نواب محافظة الوادى الجديد بهذا الشأن، والوقوف على حقيقة الدراسة التى تشير إلى أن الآبار فى محافظة الوادى الجديد تنقص نسبة المياه الجوفية بها كل عام بمقدار متر ، إلى جانب هل المساحة المخصصة للفلاح بمحافظة الوادى الجديد لن يحصل المزراع على كمية إضافية فى حال السماح بزراعة الأرز.

ومن جانبه، طالب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب وصاحب مشروع القانون برفع الغرامات عن الفلاحين بمحافظة الوادى الجديد، الذين قاموا بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون رقم 12  لسنة 1984 الذي استثنى المحافظة من زراعة المحصول.

وطالب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة حظر زراعة محصول البرسيم الحجازى فى محافظة الوادى الجديد توفيرًا للماء، خاصةً أن المساحة المزروعة وفقًا لتقارير حكومية تعدت 5362 فدانًا، وجميعها لثلاث شركات سعودية وإماراتية وكويتة، قائلًا "هذا يعنى أننا نصدر الماء بتاعنا للخارج".

وأضاف الحسينى، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، أن "المساحة المزروعة بمحصول البرسيم الحاجزى فى الوادى الجديد تستهلك أكثر من 12 ألف متر مكعب مياه، وهذا يعنى أن هذه الكمية تكفى لزراعة 11 ألف فدان أرز تكفى لسد احتياجات المواطنين هناك".

وشدد على ضرورة إصدار تشريع يمنع زراعة محصول البرسيم الحجازى، قائلا: "مش عارف بنعمل بيه إيه ومحدش بيستفاد منه غير أشخاص معدودة، وعلق النائب محمد الحسينى"، قائلا: "بيعملوه عصير برسيم".

بينما هاجم محمد الحسينى عضو مجلس النواب الحكومة، قائلاً: "سانة سنانها على النواب وتعمل دائمًا على رد الفعل، ولا تمتلك خطة، وجميعهم يحملون ورقتين مفادهما القانون بيقول وأنا مبتكلمش علشان كلامى هيزعلها".

وطالب الحسينى الحكومة بضرورة تغيير القانون الحالى الذى يمنع زراعة الأرز بالاعتماد على المياه الجوفية للحفاظ على الكمية الموجودة من المياه، قائلا: "هنزرع أرز علشان الناس الغلابة، وإحنا مبنخفش غير من ربنا وامنعوا زراعة محصول البرسيم الحجازى علشان مش محتاجينه، ولا احنا هنعمله عصير قصب يعنى، ولازم تغيروا القانون الموجود، وأنا لما بشوف فشل الحكومة بصر على تغييرها".

وتابع: " أعضاء الحكومة قاعدين فى التكييف ومش حاسين بحاجة ولا بالناس الغلابة، لازم نغير القانون ونعتبره زى كل القوانين اللى بنغيرها كل يوم"، مطالبًا بضرورة استدعاء الوزراء المختصين فى اللجنة لسماع رأيهم فى هذا الموضوع.

بينما أكد محمد هيكل، عضو مجلس النواب، أن زراعة محصول البرسيم الحجازى يستهلك كميات كبيرة من المياه فى الوادى الجديد، وأن المستفيد من زراعته إحدى الشركات التى تقوم بتصدير البرسيم الحجازى للخارج.

وأشار هيكل خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن زراعة الأرز فى المحافظة سهلة بالنسبة للفلاح، ولا تحتاج إلى عمالة كبيرة، ولهذا نجد الكثير من المزارعين يلجأون إلى زراعته لتقليل النفقات، موضحًا أن هناك بعض الزراعات التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وعلى الرغم من ذلك لم تمنعها الدولة مثل الموز قائلًا: "لو مكلناش موز مش هايحصلنا حاجة، علشان كدة لازم نتوجه للزراعات اللى يستفيد منها المواطن".

وقال سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، إن "المياه الجوفية كنز لابد من المحافظة عليه، وخاصًة أن هناك الكثير من الآبار غير المتجددة ولابد من الحفاظ على الكمية الموجودة".

وأضاف صقر، خلال كلمته باجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون للسماح بزراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد بالاعتماد على المياه الجوفية، أن "استخدام الرى بالغمر جريمة، وخاصًة فى حال الاعتماد على المياه الجوفية، ولابد من تطبيق نظم الرى الحديثة للحفاظ على المخزون لدينا".

وعلق مجدى ملك، عضو مجلس النواب، قائلًا "كلمونا فى الواقع مش جايين بنضيع وقت بعض، اشتغلوا برؤية علمية كفاية كلام عن الـ30 سنة الماضية حرام عليكم".

كما هاجم أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، ممثلى وزارة الرى بسبب عدم تقديمهم رؤية ودراسة عملية حول تمسك الحكومة بتنفيذ قانون عدم زراعة الأرز بالمحافظات التى تعتمد فى زراعتها على المياه الجوفية، قائلا: "عاوزين دراسة مش كلام مرسل فقط".

وأضاف "السجينى" ، أنه ضد المشروع ولكن نظرًا لعدم تقديم رؤية ودراسة واضحة من قبل الحكومة فسيصوت بنعم على مشروع القانون، وذلك لأن الجانب العاطفى سيتغلب على الجانب العملى الغير واضح المعالم، مؤكدًا أن النواب جميعهم يسعون لتحقيق مصلحة المواطن.

واقترح أن يتم إلغاء الاجتماع لعدم تقديم دراسة واضحة من وزارتى الرى والزراعة تفيد ما توصلت إليه الوزارتين وبناء عليه سيتم حسم هذا الموضوع.

ونشبت مشادة كلامية بين محمد الحسينى عضو مجلس النواب ومصطفى السيد رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية، بسبب عدم تقديم دراسة واضحة حول تمسك الحكومة بتنفيذ قانون عدم زراعة الأرز فى المحافظات التى تعتمد على المياه الجوفية، حيث اتهم الحسينى الحكومة بأن كلامها مرسل وغير علمى، وقال عبد الحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع موجهًا حديثه لرئيس الإدراة المركزية "عاوزين كلام واضح حضرتك بتلخبط اللجنة".

وقال مصطفى السيد، أن الآبار الحكومية فى الوادى الجديد تمثل 8.9% من المياه الجوفية، وهناك 3780 فدان مزروعة أرز فى الوادى الجديد بالمخالفة للقانون.

وتدخل النائب محمد الحسينى، قائلاً "عايزين نلخص ونعرف موقف الحكومة من السماح بزراعة الأرز فى الوادى الجديد، ومش عايزين كلام كتير"، ورد "السيد" قائلاً "لابد من منع زراعة الأرز بالمحافظة حفاظًا على المياه الجوفية التى تتناقص فى الوادى الجديد".

وقال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به أراد من خلاله عدم إعطاء الفلاحين بمحافظة الوادى الجديد كميات آخرى من المياه من أجل السماح لهم بزراعة الأرز بالاعتماد على المياه الجوفية.

وأضاف عبد القادر، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنتى الزراعة والإدراة المحلية لمناقشة مشروع قانون يسمح بزراعة الأرز بمحافظة الوادى الجديد بالاعتماد على المياه الجوفية، أن الفلاح فى الوادى الجديد له حصة مياه وله مطلق الحرية فى كيفية التصرف فيها كيفما يشاء دون الإخلال بكميات المياه أو المطالبة بزيادة الحصة، وإن وزارة الرى لا تمنح أى مزارع نقطة مياه زائدة، وأنه مع الحكومة فى الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وأنه سيسحب مشروع القانون الذى تقدم به لو ثبت أنه سيضر بكميات المياه.

وعلق أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية، "هذا الطرح الذى تقدمت به يضر بمصلحة الفلاح، لأنه على أرض الواقع كما قلت، هناك سيطرة على صرف كميات المياه وبالتالى الفلاح سيحصل على حصة المياه لزراعتها أرز ولن يزرع محاصيل آخرى، والفلاح لن يعتمد على الأرز فى حياته اليومية".

وأضاف عبد القادر أنه مع الموافقة على مشروع القانون مع وضع الحكومة كل المعايير المطلوبة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية، ومع تقنين زراعة الأرز على سبيل المثال السماح للفلاح بزراعة قيراطين على الأكثر من أجل الاعتماد عليهم فى الطعام والشراب.

ورد سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الرى بالغمر جريمة، وخاصة فى الصحراء وحينها لن نستطيع أن نقول أننا نعانى من أزمة مياه.

وتجددت المشادات مرة أخرى بين كل من فتحى الشرقاوى وتامر عبد القادر، وبدأت الواقعة حينما اعترض النائب فتحى الشرقاوى على كلام النائب برديس عمران الخاص بعدم حصول الفلاحين على حقوقهم من كميات المياه المنصوص عليها فى القانون، وأن لهم حرية التصرف فيها وزراعة ما يريدون، خاصًة أنه لا يوجد بديل لزراعة الأرز بالمحافظة، وعلق الشرقاوى قائلًا: "مفيش حاجة اسمها مخدش حقه كله بياخد نصيبه والمياه الجوفية دى حق الدولة".

ورد النائب تامر عبد القادر صاحب مشروع القانون قائلًا "يا سيادة النائب فتحى لا تقاطع النائب برديس وأنا بسجل اعتراضى على كلام حضرتك وأنت ملكش دعوة أحنا عارفين بنقول ايه"، ورد عليه الشرقاوى محتداً : "أنا نائب عن الشعب بتكلم فى حق الشعب كله ولازم نحافظ على المياه".