مع ارتفاع أسعار العملة الصعبة فى السوق السوداء، خاصة الدولار، فإن هناك مناطق محددة فى الجمهورية تنتشر فيها عمليات بيع العملة الصعبة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز وأشهر أماكن بيع العملات الأجنبية فى مصر.
وبحسب رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية أحمد شيحة، فإن بيع العملة الصعبة لا يمكن تحديده بمحافظة أو منطقة معينة، خاصة فى الفترة الأخيرة التى انتشرت فيها تجارة العملة، بعد ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء لكن بعض المناطق تجد بها رواجا لعمليات البيع.
وقال رئيس شعبة المستوردين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حركة بيع العملة تزداد وسط التجمعات السياحية وفى مناطق انتشار الفنادق بالغردقة وشرم الشيخ، بسبب انتشار السائحين ووجود سيولة دولارية فى تلك الأماكن يتم الحصول عليها نظير تقديم خدمات للسائحين.
وأشار أحمد شيحة إلى أن أماكن انتشار وتواجد المغتربين فى أكتوبر والمدن الجديدة تحدث فيها حالة رواج لبيع العملات بصفة عامة، بسبب تواجد شخصيات من جنسيات مختلفة، ويكون البيع من خلال تجار وليس شركات صرافة.
وأوضح شيحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محافظات الصعيد وبعض محافظات وجهة بحرى التى بها أهالى المصريين فى الخارج تزيد من حركة بيع العملة جراء تحويلات المصريين المتواجدين خارج البلاد.
وأكد رئيس شعبة المستوردين أن أماكن تجمع المستوردين، خاصة محافظات إسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس، بها حركة ملحوظة لبيع العملة، لتلبية احتياجات الاستيراد، وتكون عمليات البيع فى سرية تامة، وكذلك أرصفة الموانئ التى تحتاج لسيولة دولارية لدفع الأرضيات للكناتر المستوردة.
وبدوره، قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، فى الاتحاد العام للغرف التجارية، ومقره الإسكندرية، إنه لا يمكن الحكم على مناطق معينة تنتشر فيها عمليات بيع العملة، وإن بعض الأماكن التى تنتشر بها حركة الاستيراد والتصدير فإن المستوردين بها من محافظات غير المحافظة، فمثلا تجد مستوردين فى السويس وهم من محافظة القاهرة.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دور الأجهزة الأمنية هى الكشف عن أماكن بيع العملات وتحجيمها، لكن هذا يستلزم إيجاد بدائل شرعية ورسمية لتوفير العملة الصعبة للاستيراد بدلا من إغلاقها، مما يزيد من حاجة السوق للعملة.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن السيطرة على عمليات بيع العملة يقتضى تنسيق بيع الجهات المختلفة فى الدولة، وأنه لابد أن يكون هناك مقترح تتم دراسته من قبل المسئولين بأن يتم إجبار حائزى السيولة من العملة الصعبة سواء دولار أو أى عملات أخرى على الكشف عن مصدرها، ولابد أن يقدم أوراقا رسمية من الجهات التى حصل منها هذه العملات.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عمليات بيع العملة الصعبة خاصة الدولار سببت حالة من الاضطراب فى السوق المصرفى، لأنها أدت إلى ارتفاع كبير للدولار، وهو ارتفاع غير مبرر نتيجة ثبات الاحتياجات من الدولار، بل هناك إجراءات وقوانين صدرت مؤخرا أوقفت عمليات الاستيراد العشوائى.
وأوضح الشافعى أنه لا بديل عن التعامل فى السوق المصرفى الرسمى ووقف كل التعاملات المخالفة حتى تنجح سياسات الإصلاح التى تنتهجها الدولة حاليا، مؤكدا أن شركات الصرافة وتجار العملة بدأوا فى تقليل تعاملاتهم جراء الحملات الأخيرة التى أوقعت أكثر من 50 شركة، وفق تصريحات مسئولين فى البنك المركزى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة