خاطب المستشار إبراهيم ذكرى مدير نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار محمد سليم رئيس النيابة، اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء بوزارة الصحة، للاستعلام منها إقرارات ضحايا قضية مافيا بيع الأعضاء البشرية.
وطالبت النيابة من اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء بوزارة الصحة، إعداد تقرير حول آلية هذه الإقرارات والقائمين عليها، وهل تم توثيقها من عدمه.
وفى السياق ذاته، جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس 4 سماسرة بينهم سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامه، فى قضية مافيا تجارة الأعضاء البشرية.
أدلى المتهمون بقضية الاتجار فى الأعضاء البشرية باعترافات تفصيلية، أمام نيابة السيدة زينب، وأكد المتهمون أنهم كانوا يستقطبون ضحاياهم من الفقراء، والمتعثرين ماديا، نظير 12 ألف جنيه للكلية الواحدة.
وأضاف المتهمون فى أقوالهم، أنهم كانوا يجبرون الضحايا على التوقيع على إقرارات حكومية فى وزارة الصحة، تفيد بتبرعهم بهذه الأعضاء دون مقابل مادى، وذلك حتى يتمكنوا من إجراء هذه العمليات داخل مستشفيات كبرى ومشهورة، وذلك بناء على طلبات الزبائن، وأغلبهم من الأثرياء العرب، ورجال الأعمال وفنانين.
قرر المستشار إبراهيم ذكرى مدير نيابة السيدة زينب، بإشراف المستشار محمد سليم رئيس النيابة، فى وقت سابق، حبس 4 سماسرة بينهم سيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بالاتجار فى البشر والنصب والاحتيال.
كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وضبط عدد من المتهمين الآخرين فى الواقعة، وأمرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى، لبيان تاريخ إجراء عملية بيع كليته، وكذا عرض بعض الأوراق الطبية والتحاليل على الطب الشرعى لإعداد تقرير فنى بها.
وكان رجال مباحث القاهرة قد ألقوا القبض على 3 رجال وسيدة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى استقطاب المواطنين المتعثرين ماديا ودفعهم للتبرع بأعضائهم البشرية "الكلى" مقابل مبالغ مالية.
وأكدت التحريات أن المتهمين يجبرون ضحاياهم على توقيع إيصالات أمانة لعدم إخلالهم بالاتفاق، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5512 لسنة 2016م إدارى السيدة زينب، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بما سبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة