مأساة حقيقية يعيشها موظفو جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والمنوط بهم الارتقاء بالذوق العام والحكم على الأعمال الفنية التى تشكل وجدان الجمهور، حيث يقول مصدر من داخل الجهاز لـ"اليوم السابع" إن الرسوم التى تتقاضاها الرقابة نظير قراءة السيناريوهات والقصص ومشاهدة الأعمال الفنية ضئيلة جدًا، حيث إنها تم وضعها عام 55، وجرى عليها تعديلات طفيفة فى فترة تولى جمال العطيفى وزارة الإعلام عام 76، وإلى الآن لم ترتفع هذه الرسوم رغم غلاء الأسعار، وهو ما يضر بحقوقهم المادية، مستشهدًا بأن سعر ترخيص الرقص لمدة عام هو 10 جنيهات، وتكلفة قراءة السيناريو هى 25 جنيهًا، والمسرحية بـ50 جنيهًا، والفيلم 100 جنيه، والمسلسل الذى يتكلف ملايين وتبلغ عدد حلقاته 30 أو 60 بـ150 جنيهًا.
وأوضح أن هذه الرسوم المنخفضة تشجع أى فرد على التقدم بسيناريوهات رديئة للرقابة حتى أن أحد الأفراد ويعمل "سمكرى" أحضر 10 قصص قام بكتابتهم للموافقة الرقابية، وكونه يعمل "سمكرى" لا يعيبه إذا كان لديه الموهبة الحقيقية، ولكنه لا يعرف شيئًا عن الفن، ولا ينظر لقصص على أنها أعمال فنية بل ينظر بكم سيكلفه الأمر بـ250 جنيهًا فإذا تم رفع قيمة هذه الرسوم سيفكر جيدًا قبل التقديم بأعمال للرقابة، لافتًا إلى أنهم يتقدمون بالشكاوى منذ 10 سنوات فى هذا الصدد بدون استجابة من أحد، كما أن الأماكن التى يعملون بها غير آدمية ومليئة بالفئران والحشرات.
وأوضح المصدر أن وزير الثقافة الحالى حلمى النمنم زار الجهاز مؤخرًا وظل "يتصعب" ويقول كيف تعملون فى هذه الأماكن، ورحل ولم يحدث أى تغيير، مؤكدًا أن الرقابة رغم كل هذه الظروف لا تسلم من الانتقاد، وإذا ارتكب العاملون بها أى غلطة تنقلب الدنيا ضدهم أما ما يتحمله هؤلاء الرقباء فلا أحد يتحدث عنه قائلاً: "نعيش يوميًا رحلة عذاب مهينة داخل الجهاز".
وتابع المصدر، أن الرقباء بالجهاز يتعرضون لظلم كبير وليس لهم أى اعتبار مادى أو أدبى أو معنوى بالمقارنة بالرقباء فى باقى المؤسسات سواء حكومية أو خاصة ففى التليفزيون المصرى أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو البيت الفنى للمسرح يحصل الرقباء على نسبة من الأموال المدفوعة نظير مشاهدتهم أو قراءتهم للعمل الفنى فيما تذهب نسبة إلى الحكومة، أما فى جهاز الرقابة فإن كل الأموال تذهب للحكومة، مضيفًا أنه بعد إغلاق الشهر العقارى أصبحت الرقابة هى الجهة الوحيدة المنوطة باستخراج التصاريح وأصبح عمل الرقباء لا يقتصر على تقييم الأعمال الفنية فقط بل أصبح الرقباء منوطين بقراءة أبحاث علمية ودراسات متخصصة وتخطيط لحملات دعائية وغيرها لكى يقبل الشهر العقارى تسجيل هذه المصنفات.
ويضيف عام 2014 وفى عهد وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، قرر الرقباء الإضراب عن مشاهدة أو قراءة المسلسلات لمدة 5 أشهر حتى يحصلوا على أموالهم، وتوقف العمل، وصرخ المنتجون الذين لم يستطيعوا الحصول على تصاريح التصوير أو جواب الداخلية وغيره، وبالفعل أصدر الوزير قرارًا بأن تكون تكلفة مشاهدة الحلقة الواحدة من المسلسل 150 جنيها يذهب جزء منها للرقيب وجزء للدولة أسوة بالنظام المعمول به فى باقى المؤسسات ولكن لأن الرقابة ليست جهة مستقلة وضعوا هذه الأموال لدى صندوق دعم السينما المصرية التابع لوزارة الثقافة على أن نتواصل مع الصندوق ونحصل على هذه الأموال ولكن لم يعطينا الصندوق شيئًا، واعتبر هذه الأموال تمويلاً لدعم المهرجانات وبدأ الصندوق بدعم مراكز الإبداع والسينمات والمهرجانات بأموالنا، وقدمًا الكثير من الشكاوى والمذكرات لوزراء الثقافة بعد ذلك ولا حياة لمن تنادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة