أعلنت الداخلية المغربية اليوم الاثنين، منع نشر وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الرأى السياسية لمدة شهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة فى السابع من أكتوبر، متوعدة المخالفين بالملاحقة القانونية التى قد تصل إلى السجن سنة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية مساء الاثنين، أنه "حفاظا على مصداقية ونزاهة" الانتخابات، "يمنع انجاز أو نشر استطلاعات الرأى ذات الطابع السياسى بأى وسيلة كانت".
وأضاف: "لوحظ مؤخرا قيام بعض وسائل الإعلام بإعداد ونشر استطلاعات للرأى ذات طابع سياسي، تتطرق لاسيما لنوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسيين".
واعتبرت الداخلية أنه "فى غياب إطار تشريعى يقنن استطلاعات الرأى ومراقبتها، فإن هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة فى كثير من الأحيان".
وهددت بالملاحقة القانونية التى "ستصبح ذات طبيعة جنائية (السجن) بالنسبة لكل نشر".
وحددت الوزارة مدة المنع فى "الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت وفقا لمقتضيات" أحدى مواد القانون.
حسب المادة نفسها "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف (4500 يورو) إلى 100 ألف درهم (9130 يورو)، كل من قام بطلب إجراء استطلاع للرأي" ضمن الفترة المحددة.
وقد نشرت مواقع الكترونية خلال الاسابيع الماضية نتائج استطلاعات حول الانتخابات وحصيلة الحكومة التى يقود تحالفها الاسلاميون، فضلا عن التوقعات الخاصة بالحزب الفائز ومدى حياد وزارة الداخلية إزاءها.
ويشهد المغرب فى السابع من أكتوبر ثانى انتخابات برلمانية منذ إقرار دستور جديد العام 2011 عقب حراك شعبى قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية، تلته انتخابات تصدرها إسلاميو حزب العدالة والتنمية.
