قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة: "إن استراتيجية التنمية الزراعية 2030 تستهدف تحقيق معدل نمو سنوى 4% وتحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائى، ودرجة أعلى من توفير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفتح فرص عمل منتجة وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الرئيسية،" مؤكداً أن التعاونيات الزراعية هى السبيل الوحيد لتطوير ومساعدة الزراعة في مصر، حيث يمكنها مساعدة المزارعين في تجميع الحيازات الزراعية، وربطهم بالتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة، إلى جانب مساعدتهم فى تجميع الإنتاج الزراعى وتوصيل المزارعين بالأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب إصلاح وتطوير للتعاونيات.
كما أشار الدكتور سعد إلى أن التعاونيات الزراعية فى مصر من أكبر الكيانات التعاونية في العالم حيث تضم حوالي سبعة آلاف جمعية تعاونية وحوالى 18 مليون عضو، وتتمتع بإمكانيات عديدة تمكنها من تقديم خدمات مختلفة للاقتصاد المصري، موضحاً أن الفاو تتشارك مع وزارة الزراعة فى كل المشاريع والاستراتيجيات التنموية الزراعية.
جاء ذلك خلال مشاركتة مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى مصر، ، مؤتمرا افتتاحيا لمشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر"، فى العين السخنة، هدفت ورشة العمل إلى تعرف جميع الأطراف المعنية بالمشروع، وإنه يعمل على إصلاح التعاونيات الزراعية في مصر من خلال وضع تصور ملائم من أجل تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي الحالي.
وشارك فى المؤتمر ممثلو منظمة الفاو ووزارة الزراعة بالإضافة إلى ممثلى مجالس الإدارات للجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، علاوة على مشاركة عدد من أساتذة الجامعات المصرية والمعاهد البحثية وممثلي اتحاد المنتجين الزراعيين UPAبمونتريال - كندا.
وقالت" الفاو " فى بيان لها اليوم الاثنين ، إن مشروع "دعم إصلاح التعاونيات الزراعية" ضمن سلسلة من المشاريع التى يقوم مكتب الفاو في مصر بتنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويهدف إلى عرض الفرص التي يتيحها تعديل القانون الحاكم للجمعيات التعاونية الزراعية بمصر،وتحديد احتياجات وقدرات الأطراف المعنية بالمشروع (من المزارعين والتعاونيات على جميع المستويات، إلى وزارة الزراعة والمؤسسات ذات الصلة) كي تؤخذ في الاعتبار في سياق تعديل القانون للوصول إلى تصور ملائم يؤدي إلى إصلاح فعال وملموس في اداء التعاونيات الزراعية.
وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور حسين جادين، ممثل مكتب الفاو فى مصر بأنه " سيتم وضع خطة عمل لدعم الإصلاح وتطبيق القوانين بهدف تنشيط الحركة التعاونية"، وذلك من خلال عقد العديد من ورش العمل على مختلف المستويات من أجل تبادل الخبرات والمعرفة، ورفع مستوى الوعي والتحقق من صحة النتائج التي يتم التوصل إليها.
والجدير بالذكر إن التعاونيات تمكن حتى أفقر شرائح السكان من المشاركة في التقدم الاقتصادي لأنها توفر فرص عمل لمن لديهم المهارات ولكنهم يفتقرون إلى رأس المال، كما تؤمن حماية اقتصادية من خلال تنظيم الدعم المتبادل بين أعضائها وأفراد المجتمع.
واستعرض جون لوقا، ممثل اتحاد المنتجين الزراعيين UPAبمونتريال بكندا، التجارب السابقة لتطوير التعاونيات حول العالم.
وتوصل المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة من المخرجات التي تصب في دعم خطة إصلاح التعاونيات الزراعية ومشروع دعم الإصلاحات فى القانون الحاكم للتعاونيات الزراعية والمتمثلة في: التعرف على احتياجات وقدرات الأطراف المعنية وتقييمها بهدف إدراجها في سياق ما تم من إصلاح للقانون، والتعرف على أفضل الممارسات ذات العلاقة بإصلاح التعاونيات الزراعية في مصر حتى تصبح ذات كفاءة وفعالية، وإعداد مسودة مشروع برنامج أوسع لدعم عملية إصلاح التعاونيات الزراعية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء المعنيين بعملية التنمية الاقتصادية.
