.jpg "\"تشريعية البرلمان\" تؤجل حسم عضوية أحمد مرتضى.. عدم اكتمال النصاب القانونى للجنة يفشل عقد اجتماعها.. ومذكرة من النواب لـ\"أبو شقة\": أسلوب اللجنة يهدر كرامة المجلس.. وحملة الشوبكى: معركتنا مستمرة")
أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعها المقرر اليوم الاثنين، للتصويت على تقريرها بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد اللجنة، حيث قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانونى حيث حضر 8 نواب من أصل 32 نائبًا.
وقال رئيس اللجنة فى بداية الاجتماع إن "النصاب غير مكتمل وسنؤجل الاجتماع"، فيما اعترض عدد من النواب ومنهم محمد سليم عطا، وطالب بالانتظار قليلاً لحين حضور النواب.
وحضر النائب مرتضى منصور للجنة إلا أنه غادر فور تأجيل الاجتماع، فيما قال النائب أحمد الشرقاوى رفضاً تأجيل الاجتماع: "إحنا بنتلكك".
ورداً على ذلك الأمر، وقع عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على طلب لتقديمه إلى رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقه، ورئيس المجلس لتحديد موعد عاجل لانعقاد اللجنة للنظر فى جدول أعمالها الذى يتضمن التصويت على تقرير بشأن حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
وقال النائب علاء عبد المنعم إنه سيتم تقديم الطلب إلى رئيس اللجنة ورئيس المجلس، مشيرًا إلى أن غالبية نواب اللجنة التشريعية يروا أن ما حدث متعمد وفيه مماطلة وأن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب قول غير مقبول.
وتابع: "عدم تقديم التقرير يظهرنا فى موقف المُسوف والمماطل فى تنفيذ الأحكام القضائية الباتة، وهو ما يسىء للمجلس كله، ويظهره بأنه متراخى وضعيف ولا يطبق صحيح الدستور والقانون"، لافتا إلى أن الأمور لا تدار بهذه الطريقة وأنهم سيصححون المسار.
وطالب عضو لجنة التشريعية بالبرلمان بسرعة مناقشة الموضوعات الهامة المدرجة على جدول اللجنة، مضيفاً أن غالبية نواب اللجنة الدستورية والتشريعية يرون أن رفع الجلسة دون اتخاذ قرار بحجة أن النصاب القانونى لم يكتمل هو قول مردود وغير متعارف عليه فى الأعراف البرلمانية.
واستطرد قائلاً: "اللجنة عقدت الجلسة بالأمس الساعة 11 ونصف وكان موعدها 10 ونصف وحين يكتمل نصاب اللجنة أو الجلسة العامة فإن رئيس اللجنة يؤجلها لعدة دقائق حتى اكتمال النصاب، وهذا ما رأيناه فى الجلسة العامة وما يفعله الدكتور على عبد العال".
وواصل حديثه قائلاً: "إن كان هناك أسباب نجهلها تجعل اللجنة التشريعية فى موقف المسوف والمماطل فى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الباتة، فهذا يسئ لمجلس النواب بأكمله بإظهاره للرأى العام على أنه متراخى، وأنه ضعيف ولا يطبق صحيح القانون".
وتقدم عشرة من أعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة إلى رئيس اللجنة اعتراضا واحتجاجا على أسلوب اللجنة الذى وصفوه بأنه يهدر من هيبة وكرامة النواب.
وجاء فى المذكرة التى وقع عليها كل من النواب: علاء عبد المنعم، وأحمد الشرقاوى، وعفيفى كامل، والدكتورة سوزى ناشد، وهيام حلاوة، ومحمد سليم عطا، إن جدول أعمال اللجنة كان به العديد من الموضوعات الواجب مناقشتها وبالرغم من ذلك قام رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد.
وأشاروا إلى أنهم يستشعرون أن التأجيل ليس بسبب عدم اكتمال النصاب، ولكن لأسباب أخرى نجهلها وبغرض تأجيل معين.
وأكد النواب أنهم يسجلون اعتراضهم واحتجاجهم على اسلوب اللجنة الذى يهدر من هيبتهم واحترامهم جميعا، وأن هذا الأمر يتعارض مع التقاليد البرلمانية ويتنافى مع هيبة ووقار اللجنة ومجلس النواب بأكمله خاصة أن رئيس اللجنة لم يحدد موعد انعقاد جلسة أخرى لنظر الموضوعات.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، إن البرلمان عليه تنفيذ الحكم القضائى الصادر بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، ولا يجوز مناقشة الأمر داخل لجان البرلمان، لأن حكم محكمة النقد بات ونافذ.
وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أنه لا يوجد مبرر لتأخر البت فى تنفيذ حكم محكمة النقض حول تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى
فيما قالت حملة الدكتور عمرو الشوبكى، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" معلقة على تأجيل الاجتماع: "ولازالت معركتنا مستمرة ليس من أجل كرسى البرلمان إنما لإعادة الحقوق لأصحابها".
