الحكومة تعدل مواد هيئة النيابة الإدارية بقانون الخدمة المدنية لمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة.. المستشار على رزق: وزير التخطيط أبلغنى بزيادة اختصاصات الهيئة لضمان مراقبة الموظفين

كشف المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام الحكومة بتعديل اختصاصات ومهام هيئة النيابة الإدارية، بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ، والخاص بالخدمة المدنية، من خلال زيادة هذه المهام لضبط الجهاز الإدارى بالدولة ومراقبة الموظفين .

أعضاء النيابة الجدد خلال الحفل

وأوضح رزق، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" على هامش حفل تعين دفعة جديدة بالهيئة من خريجى 2011 ، أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أجرى اتصالا هاتفيا به صباح اليوم، وأبلغه أن الجهات المعنية التى تقوم بتعديل ودراسة قانون الخدمة المدنية، قامت بتعديل المادة رقم 57 المختصة بصلاحيات هئية النيابة الإدارية، والتى تنص على : " تختص النيابة الإدارية دون غيرها، بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا ،وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق وفى المخالفات المالية، التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به ،كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى، التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات، السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات، أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها، إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

 

فضلا عن تعديل المادة 62 من ذات القانون، والتى تنص على " لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال، أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها، ويترتب على وقف الموظف عن عمله، وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف ".

 

وأكدت مصادر قضائية، أن هذه التعديلات التى سيتم إجرائها من قبل الحكومة، على هذه المواد ستتيح وتزيد من صلاحيات واختصاصات النيابة الإدارية، فى الكشف عن قضايا الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة، بالإضافة إلى محاربة ما يقوم به صغار الموظفين، من تلقى الرشاوى وتعطيل العمل بحجة الروتين والبيروقراطية .

 

وأشارت المصادر، إلى أنه ضمن أهم هذه الاختصاصات التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وذلك بالمراقبة على جميع الجهات الإدارية بالدولة، وتحديد عناصر المسئولية المدنية، على كل موظف فى الجهاز الإدارى بالدولة، وضبط سير العمل، بحيث لا يكون هناك إهدارا للمال العام فى القطاعات المختلفة.