وزير قطاع الأعمال العام يناقش مستقبل القطاع و"الخصخصة" مع اتحاد عمال مصر

اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام مساء اليوم برؤساء الشركات القابضة التابعة وبمجلس إدارة اتحاد عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد.

وحضر الاجتماع النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ورؤساء النقابات منهم المهندس خالد الفقى رئيس نقابة الصناعات الهندسية والمهندس عماد حمدى رئيس نقابة الكيماويات وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للأخشاب ومجدى البدوى رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة وعبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج ورؤساء اللجان النقابية .

ومن جانبه أعرب النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال لـ" اليوم السابع"عن  أهمية اللقاء مع الوزير، والذى أكد أنه لا خصخصة دون الرجوع لمجالس إدارات الشركات والجمعيات العمومية لها، لافتا إلى أنه ليس مسؤلا عن التصريحات التى تخرج من الوزراء حول خصخصة الشركات.

وأشار وهب الله إلى أن الوزير أكد انه لا مساس بحقوق العاملين فى الشركات، بل إن هناك خطط للاهتمام بهم وتطوير الأداء من خلال التدريب، مشددا على أهمية التواصل بشكل مستمر بين الشركات والاتحاد والوزارة.

ومن جانبه قال المهندس خالد الفقى رئيس نقابة الصناعات الهندسية لـ" اليوم السابع" أن الوزير أكد أن الذي يحكم شركات قطاع الأعمال العام هو القانون 203 والقانون ليس فيه خصخصة وأيضا طالب بمشاركة الأعضاء المنتخبين فى الجمعيات وفى مجالس الإدارات ،لافتا إلى أهمية التنسيق من أجل تطوير الشركات والارتقاء بها.

وفى ذات السياق قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب لـ" اليوم السابع"أن الاتحاد أعرب عن رفضه للخصخصة ايا كان مسماها لأنها لم تجلب إلا تشريد العمال وضياع الشركات بحكم التجارب السابقة.

وأضاف أن الوزير أشرف الشرقاوى  طمأن أعضاء الاتحاد أن ما يثار حول الخصخصة مجرد كلام جرايد وأن القضية تتعلق بزيادة رأس مال الشركات المطروحة فعليا فى البورصة من خلال زيادة رأس مالها وطرح نسبة للقطاع الخاص مشيرا إلى أن عددها  نحو 15 شركة فقط ولفت إلى أن ذلك سيتم دون المساس بالشركات خارج البورصة إلا برغبة مجالس الإدارات.

ولفت أن اللقاء تطرق لأهمية إنهاء خدمة المستشارين فى الشركات وأشار الوزير إلى أنه أصدر قرارا بهذا الشأن، ولا يتم الاستعانة بأى مستشار إلا فى أضيق الحدود وأن يكون خبرة نادرة وأيضا يتم بموافقة الوزير نفسه.

موضحا أهمية استمرار عمليات تدريب وتأهيل العمال فى الشركات والحفاظ على حقوقهم، وانتقد عبد المنعم الجمل ما يثار من بعض الوزراء عن الخصخصة لأنها لم تجلب إلا كل شر وأدت الى الوضع الحالى للاقتصاد.