هل تؤيد هذا الاقتراح؟.. قانون يمنح الزوجة المطلقة نصف ما يمتلكه الزوج.. أمنة نصير: المرأة يجب ألا تكون مجرد جارية فى منزل زوجها.. أحمد كريمة: مخالف للشريعة وإذا تم تنفيذه سنقف له ولمن يتبنونه بالمرصاد

-

-

كثير من الزوجات كن ضحايا أزواج بلا ضمير، بعضهن يبعن ذهبهن، أو يعملن وينفقن لسنوات على المنزل، وحالما يقتدر الزوج ويجد الفرصة المناسبة تجده يتزوج عليهن أو يطلقهن، ليخسرن سنين العمر والتضحيات بسبب قوانين لا تضمن للزوجة أى حقوق إلا مؤخرها المسجل ومبلغ نفقة ضعيفة بسبب حيل الأزواج.

بناء على تلك الصورة يطالب الكثيرون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بصورة تضمن المزيد من الميزات للمرأة، وتكفل لها ضمانات إضافية تقيها شر كيد زوج لا يحسب للعشرة حسابا وهو ما تبنته بعض الجمعيات الحقوقية للمرأة بتبنى قانون يمنح الزوجة حين الطلاق نصف ما امتلكه الزوج منذ اليوم الأول لزواجهما، باعتبار أن المرأة شريكة للزوج إما عبر العمل أو عبر رعاية المنزل والقيام بخدمة الزوج ورعايته، مما يعنى أنها تساهم بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، فى زيادة ثروة زوجها.

 وقالت "نهال بهنسى" المحامية الحقوقية وعضو جميعة لمساعدة السيدات المعنفات، اقتسام الثروات التى حصلها الزوجان أثناء الحياة الزوجية حال الطلاق، مشروع قانون نطمح نحن النساء بتنفيذه حيث لا يتعلق القانون بما ورثه قبل الزواج وإنما بما حصله الزوجان أثناءه مع حساب عمل المرأة المنزلى باعتباره ذى عائد اقتصادى، فالمكانة فى الأسرة ليست فقط لمن يدبر الإنفاق وإنما أيضا لمن يرعاها ويدبر شئون المنزل ويمدها بالحميمية والحنان ويعمل على استقرارها.

وعلق المحامى والناشط الحقوقى "خالد.سليم" عضو جمعية الدفاع عن حقوق الرجل ضد عنف واضطهاد المرأة، بقوله: قانون مثل ذلك من الممكن أن يؤثر على الرغبة فى الزواج لأن الشبان يخشون من فشل الحياة الزوجية ثم تحصل المرأة على نصف ثروة الرجل.

وتابع سليم: ستقوم السيدات باستغلال مثل هذا القانون الجائر فى قهر الرجال والسطو على حقوقهم وتعذيبهم بعد أن أصبحت بكل بساطة تمتلك الحق فى أن تأخذ نصف ما تعب فى تكوينه خلال فترة زواجهم، فلا يصح أن نقارن دول مثل أوروبا بنا فهناك تكون المرأة مشاركة للرجل فى كل شىء ولا تقوم بتضييع أموال زوجها فى أمور تافهة مثل بلادنا وفى الآخر تريد الطلاق وسلب حقوقه.

وفى تعليق للدكتور أحمد كريمة قال إن ذلك المقترح معارض ومخالف للشريعة الإسلامية ولما جاء فى القرآن والسنة المحمدية فحقوق المرأة هى تشمل مؤخر الصداق ومتعة الطلاق وباقى الحقوق التى يقدرها القاضى من نفقات حاضنة ومأكل وملبس فقط فكما قاله الله فى كتابه الكريم" تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون".

وأكمل: فذلك الاقتراح يتطبق فى بعض الدول المادية فليس كل ما يصلح عندهم نأتى ونطالب به فلماذا يتحمل الزوج مثلا زوجة خائنة وعندما يطلقها تأخذ كل ما يملكه أين العدل فى ذلك أو يتحمل فشل الزوجة فى حفاظها على حياتها الزوجية ويجبر بحكم قوانين جائرة أن يخسر ما تعب فى تكوينه والحفاظ عليه.

وتابع: مثل تلك المطالب من شأنها أن تفسد الحياة الزوجية لأنها ستجعل الرجل يشعر دائما بأنه مهدد أن تستحوذ زوجته على نصف ممتلكاته وستدفع الشباب للهروب من الزواج واللجوء للزنا والعلاقات المحرمة.

وأكمل كريمة: سنقف لهذا المقترح الجائر الذى يخالف شرع الله ومن يدعون له بالمرصاد ولو اضطررنا اللجوء للقضاء والمؤسسات الدينية العالمية.

وفى رد للدكتورة أمنة نصير قالت: بداية اقتراحى وتبنى فكرة قانون يجيز إعطاء الزوجة نصيب من ثروة زوجها كان بسبب رؤيتى لزوجة تفترش الرصيف بعد أن عاشت 35 سنة مع زوجها وفى الأخير قام بطردها من شقتها – بحذاء المنزل – بعد أن أتى بالسكرتارية الخاصة له فى منزلها واستولى على كل شىء.

وأكملت نصير: الإسلام يكره الظلم والحديث الشريف يقول.. "يا عبادى إنى حَرَّمتُ الظُّلمَ على نفسى وجعلتُه بينكم محرَّما، فلا تَظَالموا"، فالمرأة يجب أن ينصلح وضعها وأن لا تكون مجرد جارية فى منزل زوجها لا حقوق لها لذا تبنيت الفكرة وقولت لماذا لا يقدم رجال القانون على التفكير فى ذلك الاقتراح.

وتابعت: فالمرأة التى تعمل فى منزل الزوجية دون عمل مثلا طوال 5 سنوات يجب أن تمنح عند الطلاق 5% مما أدخره زوجها أثناء تفرغها له لتوفير كافة الإمكانيات التى تساعده، ومن تمكث طوال 25 سنة مع زوجها كخادمة له ولأولاده تسهر على خدمتهم وفى الأخير يغدر بها ويلقيها فى الشارع يجب أن ينصفها القانون ويعطيها 50% ما أمتلكه زوجها، وأضافت: فكيف يقبل الرجال أن يتم ظلم المرأة بهذا الشكل فعلى كل الشيوخ أن يتقوا الله ولا يشجعوا الرجل على الظلم البين للمرأة فهذه ادعاءات خالية من حسن فهم القاعدة الأساسية فى الإسلام لا ضرر ولا ضرار.