لجنة الحكومة للعدالة الاجتماعية "حبر على ورق "

فى الرابع عشر من شهر أغسطس وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بتفعيل عمل لجنة العدالة الاجتماعية، التى كان قد أصدر قرار تشكيلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، إلا أن عددا من النواب أكدوا أنهم لم يسمعوا شيئًا عن اللجنة وعملها حتى اللحظة الراهنة .

ومن جانبها أكدت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أنها لم تسمع شيئًا عن لجنة العدالة الاجتماعية التى كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بتشكليها فى ضوء ما أعلن عنه صندوق النقد الدولى بعد الاتفاق مع مصر على قرض الـ12 مليار دولار.

وأوضحت هنرى لـ"اليوم السابع"، أن المواطن المصرى فى حاجة ماسة إلى قوانين العدالة الاجتماعية للنهوض بالطبقة الوسطى قبل أن تلاشيها وتتآكل تحت وطأه الظروف الاقتصادية الراهنة وما تشهده الأسواق من ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة قيام مجلس النواب بإصدار تشريعات تحفظ كرامة وآدمية المواطن وحقه فى المعيشة الكريمة لاستكمال مطالب الثورة التى قامت ضد الفساد، ونادت بالعيش والعدالة الاجتماعية.

وبدورة هاجم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وتكتل 25-30، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل فى أدارتها لملف العدالة الاجتماعية، قائلا: "عندها حَوَل فى رؤية قضايا العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن آثرت انتهاج سياسة مرهقة للطبقات المتوسطة والفقيرة، بدلا رفع  الأعباء عن كاهلها.  

وأوضح كمال لـ" اليوم السابع" أنه لم يسمع شيئًا عن لجنة العدالة الاجتماعية التى وجه المهندس شريف إسماعيل بتفعلها بعد الاتفاق الذى جرى بين مصر وصندوق النقد الدولى فى مفاوضات قرض الـ 12 مليار دولار .

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وتكتل 25-30 إلى أن الحكومة لم ترسل أى قوانين إلى البرلمان تخص العدالة الاجتماعية ، لافتًا إلى أن حتى قانون العدالة الانتقالية لم يتم أرسالة إلى المجلس ولم يناقش .

وفى سياق متصل قال النائب أحمد طنطاوى عضو مجلس النواب، وتكتل 25 – 30، إن توجيه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة العدالة الاجتماعية، مجرد حبر على ورق مشيرًا إلى أن الحكومة  تنتهج سياسة الحماية الاجتماعية وليس العدالة .

وأوضح طنطاوى لـ" اليوم السابع " الفرق بين  الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، حيث إن الأخير يهدف إلى أحقية المواطن فى حصوله على نصيب من ثروات الدولة بشكل عادل ، مشيرًا إلى أن الحكومة فضلت انتهاج سياسية أخرى رفعت خلالها الدعم عن مستحقيه بواسطة ضرائب عمياء يدفعهما من لا يملك قبل من يملك .

وأشار عضو مجلس النواب وتكتل 25-30 إلى أن ثورة يناير قامت فى ظل أعلى معدلات نمو شهدتها مصر فى العصر الحديث، لافتا إلى أن فائدة هذا النمو كانت تذهب إلى فئة محدودة من الشعب المصرى، محذرًا حكومة شريف إسماعيل من عواقب انتهاج نفس السياسات.