حالة من الجدل الكبير أثارها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، حيث نصت التعديلات على فرض رسوم قدرها 10 جنيهات يتحملها المواطن عند استخراج أى أوراق من المحاكم لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، وهو ما اعترض عليه عدد من نواب البرلمان لما يحمله هذا الإجراء من أعباء جديدة على المواطنين.
مجلس النواب سيطرح مشروع القانون اليوم الأحد فى جلسته العامة للمناقشة والتصويت عليه، فى ظل الكثير من الاعتراضات من داخل البرلمان و خارجه، حتى أن بعض الآراء القانونية أكدت بأن هذا القانون يحمل شبهة عدم الدستورية.
وقال صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لـ"اليوم السابع"، إنه يرفض هذا المشروع ليس فقط لما يحمله من أعباء على المواطنين، ولكن لأنه يحمل شبهة عدم دستورية، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق وقضت بعدم دستورية رسوم ودمغات فرضتها نقابة التجاريين وعدد من النقابات الأخرى.
وتابع: من المفترض أن أى رسوم أو دمغات تذهب على ميزانية الدولة طبقاً للدستور، ثم تقوم وزارة المالية بتوزيعها، لكن فى حالة مشروع القانون المطروح على البرلمان، ينص على أن تؤول هذه الرسوم إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، وهذا غير دستورى، حيث ينص الدستور على أن تذهب هذه الرسوم إلى خزانة الدولة.
وأشار عمار إلى أن مشروع القانون أيضا يخل بمبدأ المساواة، فصندوق الرعاية الصحية للقضاة عبارة عن تأمين صحى، والتأمين الصحى ينبغى أن تلتزم به الدولة مثلما هى ملتزمة به لجميع فئات وشرائح المجتمع، فلماذا يتحمل المواطن التأمين الصحى للقضاة؟.
أما المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة المنوفية، فيرى أن فرض رسوم 10 جنيهات على المواطن لا يمثل عبئا كبيرا عليه، لأنه مبلغ بسيط ولن يعيق حق المواطن فى التقاضى.
وأضاف، أن الدستور نص على أنه من ضمن حقوق المواطن هو حق التقاضى، واللجوء إلى القضاء وإقامة الدعاوى، بما يعنى أن هذا الحق لابد أن يتاح للمواطن وتيسره الحكومة ولا تضع عراقيل أمامه، أو أن يكون مكلفاً على المواطن.
وتابع، أن فرض رسوم 10 جنيهات على المواطن لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاة، أمر لا يمثل إعاقة أو عراقيل أمام حق المواطن فى التقاضى، مضيفا "لو كان المبلغ المطروح فى مشروع القانون كبير كنا نرفضه طبعاً حتى لا نحمل المواطن، لكن الـ 10 جنيهات مبلغ بسيط وليس مرهقا على المواطن".
وأوضح، أن صندوق الرعاية الصحية للقضاة مفترض أنه يمول من الدولة، لكن نظراً للظروف التى تمر بها الدولة، تقرر أن يكون تمويله من المواطن بمبلغ بسيط لا يرهقه وفى نفس الوقت لا نحمل ميزانية الدولة أعباء أخرى، وأضاف قائلا "الموضوع ده أخذ أكبر من حجمه".
من جانبه رحب المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا بمشروع القانون، وقال من حق القضاة غن توفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال صندوق خاص بهم يخدم جميع أعضاء الهيئات القضائية.
وأضاف، أن مبلغ الـ 10 جنيهات ليس كبيراً، خاصة وأن إجراءات التقاضى مكلفة سواء لاستخراج أى أوراق أو دفع أتعاب المحاماة، والـ 10 جنيهات ليست مشكلة أن يتحملها المواطن.
ولفت، أنه لا ينبغى أن نحمل كل شىء على الدولة، خاصة فى ظل ما نمر به من ظروف، ولابد من البحث عن موارد جديدة، وهذا المبلغ لا يمثل عبئا على المتقاضى، خاصة إذا كان يدفع غيره ليحصل على حق التقاضى، ومن بين ما يتحمله المواطن دمغة تخص المحامين، فلماذا لا يقال أنها عبء عليها، ويذكر فقط هذا العبء إذا كان يدفعها للقضاة؟.
