"صناعة البرلمان" تعد مشروع إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.. والوزير يؤيد.. اللجنة توصى بإعداد حساب تقديرى للدولار بالسوق الموازى.. وزيادة دعم الصادرات.. وتحويل المناطق الصناعية لاتحادات شاغلين

الأحد، 21 أغسطس 2016 02:55 م

وزير الصناعة يشارك فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح – تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد السويدى، وحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إلى 8 توصيات مهمة لحل مشاكل قطاع الصناعة، جاء على رأسها تراخيص الأراضى، وأزمة الدولار، والضريبة العقارية، وتدهور أوضاع المدن الصناعية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، وأزمة المصانع المتعثرة.

من جانبه أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة خلال أيام، مؤكدا أن السبب الرئيسى وراء عدم تفعيل مبادرة الـ200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هو أن معظم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة غير مرخصة، ولا يوجد لديها أوراق لتقديمها للبنوك للحصول على القروض.

وطالب المهندس محمد السويدى رئيس اللجنة بضرورة مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الذى أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تسهيل إجراءات إنشاء المصانع، مشددا على ضرورة أن تشارك اللجنة فى اللائحة التنفيذية للوصول إلى صيغة توافقية لهذا القانون، بما يسمح بإنشاء المصانع بإجراءات سهلة، بما يساهم فى إنعاش الاقتصاد.

وجاء على رأس توصيات اللجنة إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت العقارية، وتقديم مقترح بمشروع قانون فى هذا الشأن، ومخاطبة وزارة المالية لاحتساب فروق العملة عند تغيير العملة بالبنك المركزى فى المشتريات الحكومية، حسب سعر الدولار السائد، وحسب القيمة المضافة للسلع.

وأوضح المهندس محمد السويدى رئيس اللجنة أن التوصيات تضمنت أيضا مخاطبة وزارة المالية لتشكيل لجنة لإعداد حساب تقديرى للدولار فى السوق الموازية عند المحاسبة الضريبية حتى لا تزيد الأعباء على المنتجين، لافتا إلى أن اللجنة انتهت إلى ضرورة زيادة دعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه من 6 مليارات جنيه حاليا.

كما قررت اللجنة مخاطبة وزارة النقل لتعديل القانون الخاص بالتفريغ والشحن، على أن تكون المعاملة بالعملة المحلية وليست الأجنبية، وأبدى السويدى استياءه من قيام شركات الشحن والتفريغ فى الموانئ بالتعامل بالدولار، فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة فى سعر صرف العملة الأجنبية.

من جانبه رد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة النقل فى هذا الشأن، وتبين أن هناك 6 شركات شحن، 3 مصرية وتتعامل بالجنيه المصرى، و3 أخرى أجنبية تتعامل بالدولار، موضحا أن الشركات الأجنبية الثلاثة قانون بلادهم يعطيهم الحق فى التعامل بالدولار، لا سيما وأن المناطق التى يعملون بها مناطق حرة.

وشملت التوصيات أيضا دراسة تحويل المناطق الصناعية إلى اتحادات شاغلين، وإنشاء شركات صيانة للحفاظ على المرافق بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الخدمات، وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة لتخفيض مصروفات ورسوم الطرق السريعة التى تتحملها الصناعة، وطالبت اللجنة وزير الصناعة بالانتهاء خلال شهر من طرح 34 فدان مخصصة للمنطقة الصناعية فى المحلة منذ عام 2006 ولم يتم طرحها حتى الآن.

كما طالب محمد السويدى بضرورة تخصيص جزء من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، لافتا إلى أن المبادرة لم تُفعل بالشكل المطلوب حتى الآن، كونها خصصت للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتى معظمها غير مرخص ولا مقنن، وبالتالى لا يملك أصحاب هذه المشروعات الأوراق التى تطلبها البنوك لتقديم القروض.

فيما قال النائب محمد المرشدى أن قطاع الصناعة هو الأولى بالرعاية فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مرفق المياه يعامل الشركات الصناعية معاملة استثمارية، بأسعار تتراوح بين 185 و535 قرشا لكل متر مكعب من المياه.

وقال النائب محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مبادرة الـ200 مليار جنيه خُصصت للمشروعات متناهية الصغر والتى يقل رأسمالها عن مليون جنيه والصغيرة التى يتراوح رأسمالها من 5 إلى 20 مليون جنيه بفائدة 5%، وكذلك المشروعات المتوسطة التى يتراوح رأسمالها من 20 الى 100 مليون جنيه بفائدة 7%، فى حين تجاهلت المشروعات التى يزيد رأسمالها على 100 مليون جنيه رغم أنها الأولى بالرعاية كونها تقدم قيمة مضافة.

وأشارت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة إلى أن إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية ضرورة ملحة، لافتة إلى أن هناك 60 مصنعا فى دائرة فوه التى تمثلها فى كفر الشيخ، أغلقت أبوابها بسبب الضرائب العقارية، مضيفة أن الضريبة قدرت على أحد المصانع بـ57 ألف جنيه فى حين أن رباحه السنوية لم تتجاوز 20 ألف جنيه، مطالبة بإيجاد حل سريع للتعامل مع تلك المصانع المغلقة، وتدخل المهندس طارق قابيل وزير الصناعة وطلب من النائبة أسماء تلك المصانع.

وطالب المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إلغاء الضريبة العقارية من على المنشآت الصناعية، لافتا إلى أنه لا يجب تحميل قطاع الصناعة بأى أعباء إضافية، قائلا "لا يوجد فى العالم كله مصانع تدفع ضريبة عقارية".

من جانبه أعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الداخلية، تأييده لهذا المطلب الهام، مطالبا لجنة الصناعة بتقديم مقترح فى هذا الشأن لعرضه على وزراء المجموعة الاقتصادية.

وأكد وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات المعقدة من أبرز الأسباب التى تعوق الصناعة فى مصر، مشيرا إلى أن هناك معوقات كبيرة لإنشاء المصانع، موضحا أن مشروع قانون التراخيص الصناعية تم مراجعته بمجلس الدولة، وإرساله لمجلس الوزراء، الذى أرسله لمجلس الدولة مرة أخرى، قائلا "هذا القانون من أهم القوانين التى تمس الصناعة فى مصر".

وأضاف قابيل أن المصانع تعانى من إجراءات التراخيص وتضارب الجهات، لافتا إلى أن القانون الجديد سيجعل 80% من الصناعات بمجرد الإخطار، كما أنه استحدث مكاتب الاعتماد وهى مكاتب استشارية قانونية موجودة في أغلب دول العالم.

وأوضح وزير الصناعة أنه جارى الآن العمل على اللائحة التنفيذية للقانون، قائلا "نواجه معوقات فى إعداد اللائحة، "الوزارات كل واحد مش عايز يسيب الحتة بتاعته"، ونتخذ القانون الفرنسى كأساس لإعداد هذا القانون".

ولفت الوزير خلال مشاركته اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التعقيدات فى إجراءات التراخيص تسببت فى عدم دخول الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الإجراءات فى إنشاء المصانع الصغيرة لم يكن أقل من إجراءات إنشاء المصانع الكبرى.

وأضاف قابيل أن مشروع قانون التراخيص للمصانع يُعد بداية حقيقية للقضاء على هذه الإجراءات والتعقيدات، موضحا أن القانون يسعى لتوحيد جهة الإخطار بالنسبة لإنشاء المصانع بدلا من التردد على أكثر من مسئول ومؤسسة، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستكون هى الجهة الوحيدة لإصدار التراخيص.