فيسبوك
واتساب
قررت الدائرة العاشرة استئناف الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحى عزت، وسكرتارية كريم صابر، اليوم الأحد، تأجيل دعوى مقدمة من بنك مصر ضد وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب وأحد الموظفين بالمصلحة، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل.
ويطالب البنك خلال الدعوى باسترداد المبلغ الذى تحصل عليه الموظف بمصلحة الضرائب ويدعى "أحمد.ب"، وقدره 31 ألف جنيه.
كان البنك قد اختصم فى الدعوى رقم 943 لسنة 2015، وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب العامة، والموظف الذى حصل على قرضا من البنك بقيمة 35 ألف جنيه، وعائد اتفاقى 12.5%، على أن يسدد القرض 628 جنيها لمدة 84 شهرا.
وأضافت الدعوى أنه فى حال تقاعس الموظف عن دفع الأقساط، يتوجب على جهة العمل تنفيذ المقرر عليها بتحويل مرتبه وكافة مستحقاته للبنك، لحين سداد المديونية، لكنهما امتنعا عن السداد ووصلت المديونية لمبلغ 31 ألف جنيه.
