قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدراة المحلية بالبرلمان، لابد من إصدار تشريع خاص بأصحاب المحال التجارية تشترك فى وضعه جميع الوزارات المختصة بهذا الشأن بداية من الإدارة المحلية والسياحة والإسكان والمحافظات، خاصة ان الموضوع متشابك مع هذه الهيئات جميعها.
وأضاف السجينى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا بالبرلمان، إلى ضرورة تغليظ العقوبة على أصحاب المحال العامة المخالفين وهذا سوف يؤدى إلى وجود إصلاح حقيقى فى المجتمع، خاصة أن هناك عدد كبير من المواطنين قاموا بإنشاء عدد كبير من المحالات العامة دون ترخيض مما يعنى ضياع حق الدولة.
ومن جانبه أعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
