وافقت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان على مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، بحيث يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين، اليوم الأحد، لمناقشة هذا الأمر والتصويت عليه بحضور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ورئيس الاجتماع، وهشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وممثلين من وزارات المالية والزراعة والاستثمار.
وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، خلال كلمته بالاجتماع إن "مشروع القانون يهدف لإخراج البنك من وزارة الزراعة، ولكن هل سيمارس البنك فى ثوبه الجديد نفس دوره الحالى؟، وهل سيستفيد كشريك فى مجال الزراعة؟، موضحًا أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى إعادة تطوير البنك وهيكلته وإخضاعه للرقابة المباشرة والقضاء على العوار بالقانون الموجود حاليًا، وخضوعه للرقابة الكاملة للبنك المركزى من أجل تفعيل دوره فى خدمة الفلاح المصرى.
ومن جانبه، قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال كلمته، إن إعادة هيكلة البنك تعنى إصلاح الوضع القائم، ووقف نزيف الخسائر، علمًا بأن حجم الخسائر وصل إلى 5.3 مليار جنيه إلى جانب أنه لا يوجد بنك أو مؤسسة مصرفية لا تخضع للرقيب المباشر المتمثل فى البنك المركزى، مشيرًا إلى أن الخسائر التى يعانى منها البنك أكلت رأس المال بالكامل، ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التى أصبحت بالسالب، ولهذا وجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف، وأن يصبح خاضع للبنك المركزى الذى يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك وجميع العاملين فى البنوك.
وأضاف أن "مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح والابتعاد عن الهدف الرئيسى للبنك وهو قضايا الفلاح، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بناءًا على ترشيح من وزير الزراعة، وأن التبعية لا تعنى إلغاء التخصص".
وعلق ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب، على تصريحات رئيس مجلس إدراة البنك قائلًا: "لا تهدد الفلاحين بحديثك عن الخسائر التى وصلت إلى 5 مليارات جنيه، وهذه ذريعة للضغط على النواب لنقل تبعيته إلى البنك المركزى"، مضيفًا أنه قام بإعداد دراسة وتوصل إلى أن أصول البنك فى أحد المحافظات تخطت الـ5 مليارات جنيه تكفى لسداد ديون الفلاحين.
وأثارت المادة 5 من مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى يخضع لرقابة البنك المركزى جدلًا كبيرًا أثناء مناقشتها فى اجتماع اليوم، حيث اعترضت النائبة سولاف حسين، على أن يتم اختيار أعضاء مجلس الإدراة بناءًا على ترشيح من وزير الزراعة قائلة أن "هذا يعنى أننا رجعنا إلى نقطة الصفر، وأنا معايا ملفات فساد وكشوف بأسماء عدد ممن تولى رئاسة البنك مجاملة وجميع تلك الإدرات كانت سلبية ولم تضيف جديدًا للبنك".
بينما قال محمود هيبة، عضو مجلس النواب "علينا أن نفترض حسن النية فى الوزراء القادمين، ولا نضع فى تصورنا أن الجميع فاسد".
كما طالب سيد حسن، عضو لجنة الزراعة، بأن يكون وزير الزراعة هو المنوط به ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، ولابد أن يتم إسناد اختيار الأعضاء للبنك المركزى، خاصةً أن التبعية ستكون له ومن باب أولى أن يكون هو صاحب الحق فى اختيار أعضاء مجلس الإدراة.
ومن جانبها أشارت النائبة جواهر الشربينى إلى ضرورة أن يتم إسناد اختيار أعضاء مجلس الإدراة إلى البنك المركزى، مضيفة "هذا من باب التخصص حتى يصبح محط المسئولية".
وقال على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، "يجب ألا نضع نصب أعيننا التجارب السلبية السابقة والوزراء الفاسدين، وعلينا حينما نصنع تشريع جديد نراعى حسن الاختيار".
وعلى الرغم من هذا الجدال تم التصويت على نص المادة كما جاء، ووافق أغلب الأعضاء عليها كما جاءت بنص مشروع القانون، حيث يسمح لوزير الزراعة بترشيح أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.
وتنص المادة 5 على " يشكل مجلس إدارة البنك من رئيس مجلس إدراة ونائبان وممثل لوزراة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية والمالية، ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدراة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتصدر قرارات مجلس إدارة البنك بالأغلبية، وفى حالة التساوى فى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتحدد مرتبات وبدلات ومكافأت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافأت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدراة بقررا من رئيس مجلس الوزراء".
